Si avvicinano le elezioni comunali e si ravviva il dibattitto sul diritto al voto per i cittadini stranieri extracomunitari residenti.
تقترب انتخابات البلدية، ويحتدم النقاش حول حق التصويت للمواطنين الأجانب المقيمين في ميلانو، والتي تنحدر أصولهم من بلدان خارج الاتحاد الأوروبي.
Si avvicinano le comunali: il prossimo maggio si esprimerà il voto per eleggere il nuovo sindaco di Milano. In lizza il sindaco uscente Letizia Moratti e una nuova rosa di candidati che cercheremo di farvi conoscere. Torna quindi prepotentemente il tema della Milano multietnica dove 1 cittadino su 6 è straniero. Sono infatti circa 212mila gli stranieri e 1 milione e 104mila gli italiani.
Ma quanti sono gli immigrati che hanno diritto di voto a Milano? “Ad oggi possono votare gli 11mila residenti di origine straniera che hanno ottenuto la cittadinanza e i circa 2800 cittadini di Paesi Ue che hanno già fatto domanda di voto alle amministrative”, spiega l’assessore ai Servizi civici Stefano Pillitteri. “I residenti di paesi Ue sono oltre 28mila e tutti potrebbero fare domanda per partecipare al voto. I potenziali votanti sfiorano quindi quota 40mila”
40 mila voti fanno comodo a tutti i candidati ma sono ancora ben poco cosa rispetto al peso reale degli stranieri nella vita e nell’economia della città.
Secondo la legge italiana, in linea generale, il diritto al voto è garantito agli immigrati che hanno ottenuto la cittadinanza italiana. Dal punto di vista giuridico, bisognerebbe modificare la legge sulla cittadinanza per poter intervenire su questo punto e, soprattutto, varare una specifica legge sulla questione. Alcuni comuni hanno modificato il proprio statuto per poter fare partecipare gli immigrati residenti alle elezioni sia come elettorato passivo (cioè candidato) che attivo (elettore). Infatti, alcuni comuni hanno dei consiglieri aggiunti, la cui prerogativa è proprio quella di essere stranieri.
A Milano ci sono quindi oltre 200mila cittadini che lavorano, vivono, pagano le tasse, mandano i figli a scuola, ma non avranno voce nella scelta del futuro sindaco della città. La politica avrà il compito di sanare questa anomalia: a noi cittadini il compito di informare ed informarci e non smettere mai di rivendicare il più elementare diritto democratico. Il voto.
تقترب انتخابات البلدية: في مايو المقبل، سيتم التصويت من أجل انتخاب عمدة ميلانو الجديد. بالتأكيد سيكون هناك ضمن المرشحين عمدة ميلانو الحالي – المنتهية ولايتها – ليتيتسيا موراتِّي، ثم مجموعة أخرى من المرشحين الذين ستحاول الجريدة أن تقدم لكم بعض المعلومات عنهم. وفي ظل انتظار انتخابات البلدية القادمة، يعود الحديث، هذه الأيام، عن ميلانو على اعتبارها مدينة متعددة الثقافات (حيث أن نسبة المواطنين الأجانب المقيمون في ميلانو تصل إلى مواطن أجنبي ضمن كل ستة مواطنين إيطاليين). في الواقع، يبلغ عدد الأجانب المقيمين في ميلانو 212000، في حين يبلغ عدد المواطنين الإيطاليين المقيمين في ميلانو 1104000.
أوضح مستشار الخدمات المدنية ستيفانو بيليتيري أنه بالإمكان اليوم أن يصوت في الانتخابات المقبلة المواطنون الأجانب المقيمون في ميلانو والحاصلون على الجنسية الإيطالية (والذين يبلغ عددهم 11000). كما سيصوت أيضاً 2800 مواطن ينتمون لدول الاتحاد الأوروبي والذين كانوا قد تقدموا بطلب الحصول على حق التصويت من قبل الجهات الإدارية. هذا يعني أن عدد المصوتين الأساسيين يقارب 40000.
يعد هذا الرقم (40000 صوت) مطمئناً إلى حد ما للمرشحين، إلا أنه يظل عدداً صغيراً بالنظر إلى مدى ثقل الأجانب ودورهم الفاعل في مختلف مجالات الحياة في ميلانو، وخاصة في اقتصادها.
يمنح القانون الإيطالي حق التصويت للمهاجرين الحاصلين على الجنسية الإيطالية. ومن وجهة النظر القضائية، ينبغي إجراء بعض التعديلات على قانون منح الجنسية للمواطنين الأجانب حتى يمكن تعديل المواد الخاصة بمدى أحقية المواطنين الأجانب في التصويت في الانتخابات، ولذلك لابد من تمرير قانون محدد بشأن هذه المسألة. قامت بعض البلديات بتعديل التشريع الخاص بها؛ حتى يتمكن المهاجرون المقيمون في هذه البلديات من المشاركة في الانتخابات، سواء كمرشحين أو كناخبين. في الواقع لدى بعض البلديات مستشارين إضافيين، يُشترط في تعيينهم أن يكونوا أجانباً.
يوجد في ميلانو أكثر من 200000 مواطن يعملون، ويعيشون، ويدفعون الضرائب، ويرسلون أبنائهم إلى المدارس. ولكن لن يكون لهم حق التصويت لاختيار عمدة المدينة القادم. لذا فإن واجب السياسة هو تصحيح هذا الوضع الخاطيء، أما نحن فواجبنا كمواطنين هو البحث والتنقيب وعدم التراخي أبداً في المطالبة بأبسط حقوقنا الديمقراطية: حق التصويت في الانتخابات.