Emergenze durevoli
حالات طوارئ دائمة
Situazione dei Centri di Identificazione ed Espulsione in Italia
حالة مراكز تحديد الهوية والترحيل (CIE) في إيطاليا
Istituiti nel 1998 con la legge Turco-Napolitano, i centri per migranti sono attualmente di tre tipi. Dopo una prima tappa nei CDA, in cui ricevono accoglienza e primo soccorso, gli immigrati vengono trasferiti o in un CARA, che riunisce i richiedenti di asilo, o in un CIE, in cui vengono identificati ed espulsi. Ma mentre nei CARA i richiedenti di asilo hanno la possibilità di uscire nelle ore diurne, i CIE si caratterizzano come luoghi di vera e propria detenzione. Con l’aggravante di situazioni di promiscuità: immigrati provenienti dal carcere con incensurati, vittime di tratta e di tortura non seguiti in modo differenziato; e dell’allungamento della durata massima di detenzione dai 60 ai 180 giorni che si connota come sanzione, estranea, tuttavia, alle garanzie e ai luoghi del sistema penale (Medici Senza Frontiere, Oltre il muro).
Divise in tre zone, una amministrativa, una sanitaria e una di trattenimento, le strutture sembrano accomunate solo dall’ubicazione in luoghi marginali, e per il resto lasciate alla discrezionalità dell’ente gestore. A parte i CIE di Modena e Bologna, per esempio, molti centri dispongono di pochissimi mediatori culturali, e nel caso di Torino e Roma non ve ne sono per niente. Le informazioni sui servizi e i diritti e doveri dello straniero non sono garantiti in tutti i centri, e in nessuno di questi è distribuito materiale informativo riguardante la richiesta di asilo. L’assenza di attività ricreative, inoltre, acuisce l’apatia tra gli immigrati.
Visitando almeno due volte gli stessi centri a distanza di un anno, Medici Senza Frontiere ha riscontrato che i servizi offerti migliorano con la diminuzione del numero dei trattenuti. Ma che non riescono ad adeguarsi quando l’affluenza è maggiore. In condizioni di sovraffollamento stanze di 30 m2 possono essere abitate anche da dodici persone con un drammatico restringimento dello spazio pro capite a meno di 3 m2, inferiore agli standard minimi previsti per i campi di rifugiati. Come evidenziato nel 2006 dalla commissione De Mistura, è sconcertante l’alto tasso di immigrati provenienti dal carcere (40% del totale) che sono già identificati e per cui è inutile unaltra reclusione; la presenza di stranieri residenti in Italia da più di dieci anni, per i quali non è stato rinnovato il permesso di soggiorno; o di persone non rimpatriabili che, con l’entrata in vigore del reato di clandestinità, rischiano di finire dal CIE al carcere e poi di nuovo dal carcere al CIE, in un circolo vizioso estremamente lesivo.
Il nome centri di identificazione e di espulsione non deve far credere che tutti i trattenuti siano poi effettivamente rimpatriati. I dati degli ultimi anni attestano che la percentuale di rimpatrio si aggiri intorno al 40%. Ciò è grave; nonostante sia stato elevato a 4.640 il numero di posti nei centri mentre sono stati stanziati euro 3.000.000 per l’anno 2008 ed euro 37.500.000 per ciascuno degli anni 2009 e 2010 per la gestione e l’edificazione di nuove strutture. In Italia i CIE sono dieci, con un budget giornaliero per trattenuto che va da un minimo di 35 euro (Bari) a un massimo di 76 (Torino). Ma prezzo più alto non coincide con maggiore qualità. Il CIE di Trapani, per esempio, costa 60 euro a trattenuto eppure appare assolutamente inidoneo a trattenere persone in termini di vivibilità, sicurezza e rispetto di diritti umani, mentre in quello di Lamezia Terme, al più modico prezzo di 45, le condizioni di vita sono rese opprimenti da spazi comuni estremamente angusti e poco funzionali. Anche se la clandestinità fosse l’unico problema da affrontare, e non quindi pure l’accoglienza e lintegrazione, resterebbe che i CIE non sono una soluzione. Piuttosto un tampone, residuo di un’emergenza iniziata dieci anni fa e mai terminata. E dove al confronto anche il carcere appare un luogo migliore.
أنشئت عام 1998 بموجب قانون تركو ونابوليتانو، وتنقسم حالياً إلى ثلاثة أنواع. الأول حيث يتم بدايةً استقبال المهاجرين غير الشرعيين وتلقيهم الإسعافات الأولية في مراكز الاستقبال (CDA)؛ ثم بعد ذلك يتم نقلهم إمَّا إلى مراكز استقبال اللاجئين (CARA) - والذي يضم طالبي اللجوء – وإمَّا إلى مراكز تحديد الهوية والترحيل (CIE) حيث يتم تحديد هويتهم وترحيلهم. وبينما يُسمَح لطالبي اللجوء في مراكز استقبال اللاجئين (CARA) بالخروج خلال ساعات النهار، تتسم مراكز تحديد الهوية والترحيل (CIE) بكونها أماكن احتجاز حقيقة تضم كل الفئات: مهاجرين سُجِنوا مسبقاً وآخرين تخلو صفحتهم الجنائية من أية سوابق، وضحايا الاتجار والتعذيب المتعدد. هناك أيضاً ضحايا مدّ الفترة القصوى للاحتجاز من 60 إلى 180 يوماً كنوع من العقاب غير المُبَرَّر، وكل هذا يحدث تحت مظلة الأماكن الضمانات التي تقتضيها العدالة الجنائية…(أطباء بلا حدود - وراء الجدار). مراكز (CIE)، التي تنقسم إلى ثلاث مناطق، واحدة إدارية، وأخرى صحية، والثالثة للاحتجاز، تبدو أنها لا تتشابه فيما بينها إلا من حيث وجودها في مناطق ثانوية، وفيما يتعلق بباقي المنشآت فهي متروكة لتقدير الهيئة الإدارية، باستثناء مراكز تحديد الهوية والترحيل (CIE) في مقاطعتي مودينا وبولونيا. كثير من المراكز ـ على سبيل المثال ـ توفر عدداً قليلاً من الوسطاء (للتواصل مع المهاجرين) أما فيما يتعلق بالمراكز الموجودة في تورينو وروما فلا وجود لأي وسيط على الإطلاق. كما أنه لا تتوفر في جميع المراكز معلومات خاصة بالخدمات التي تُقَدَّم للمهاجرين، ولا حول الحقوق التي يتمتعون بها، ولا عن الواجبات التي تقع على عاتقهم، كما أنه لا يتم في أي من هذه المراكز توزيع ما يحتوي على معلومات تتعلق بطلب اللجوء. وعلاوة على ذلك، فإن عدم وجود أنشطة ترفيهية في هذه المراكز يزيد من حِدَّة اللامبالاة وسط المهاجرين. وجد مسؤولوا منظمة “أطباء بلا حدود” – حيث يقومون بزيارة تلك المراكز مرتين على الأقل خلال السنة – أن الخدمات التي تُقَدَّم في تلك المراكز تتحسن مع انخفاض عدد المحتجزين. إلا أن تلك المراكز لا تستطيع التأقلم مع التدفق الشديد للمهاجرين. ومع حالات التكدُّس الشديد لهم، غُرَف تبلغ مساحتها 30 م2 يمكنها أن تستوعب 12 شخصا فتقل بذلك المساحة المُقَرَّرة للفرد الواحد عن 3 م2، وهو الحد الأدنى للمساحة المنصوص عليها للفرد في مخيمات اللاجئين. وكما أوضحت لجنة “ديه ميستورا” في عام 2006، إنه من المُرْبِك ارتفاع نسبة المهاجرين الذين سُجنوا من قبل (والذين يمثلون 40% من إجمالي نسبة المهاجرين) والذين تم التعرف بالفعل على هوياتهم، ولذلك فلا جدوى من سجنهم مرة أخرى. وجود أجانب مقيمين في إيطاليا منذ أكثر من عشر سنوات لم يتم تجديد تصريح إقامتهم، أو وجود أشخاص لا يرغبون في العودة إلى أوطانهم الذين – مع بدء جريمة الهجرة الغير شرعية – يواجهون خطر الزج بالسجون بعد احتجازهم بمراكز تحديد الهوية والترحيل (CIE)، ثم من السجون إلى مراكز تحديد الهوية والترحيل (CIE) مرة أخرى، ويظلون في دائرة مفرغة بالغة السوء. لا تعتقدوا أن هذه المسمات مراكز تحديد الهوية والترحيل (CIE) تقتضي بالضرورة أن كل المحتجزين يتم ترحيلهم بالفعل إلى أوطانهم. فالبيانات التي تم رصدها في السنوات الأخيرة تشير إلى أن نسبة من تم ترحيلهم إلى بلادهم تقارب الـ 40%. وهذا بالغ الخطورة بالرغم من أنه تم زيادة عدد الأماكن المخصصة للمهاجرين غير الشرعيين في تلك المراكز لتصل إلى 4.640 مكاناً، علاوة على تخصيص مبلغ 3.000.000 يورو لعام 2008، ومبلغ 37.500.000 يورو لعامي 2009 و2010 من أجل إدارة وإنشاء مباني جديدة. يبلغ عدد مراكز تحديد الهوية والترحيل (CIE) في إيطاليا عشرة مراكز، مع تخصيص ميزانية يومية لكل محتجز تتراوح ما بين 35 يورو كحد أدنى (كما هو الحال بمقاطعة “باري”) و76 يورو كحد أقصى (كما هو الحال بإقليم “تورينو”). إلا أن ارتفاع قيمة الميزانية اليومية المخصصة لكل محتجز لا تقتضي بالضرورة جودة الخدمات المقدمة. فعلى سبيل المثال، يخصص مركز تحديد الهوية واترحيل (CIE) في مقاطعة تراباني 60 يورو يوميًّا لكل محتجَز، إلا أنه غير صالح لاحتواء الناس وإعاشتهم، علاوة على غياب الأمن واحترام حقوق الإنسان؛ أما في مركز تحديد الهوية والطرد (CIE) ببلدية “لاميتسيا تيرميه”، والتي يتم فيها تخصيص 45 يورو يوميًّا لكل محتجَز، فنجد أن ظروف الحياة بها أصبحت صعبة للغاية بسبب ضيق المساحات وعدم صلاحيتها للعيش. حتى وإن كانت الهجرة غير الشرعية - وليس الاستقبال والاندماج - هي المشكلة الوحيدة التي ينبغي مواجهتها، يبقى أن نعرف أنَّ مراكز تحديد الهوية والترحيل (CIE) ليس حلاَّ. بل إنها مخزن مؤقت، وتمثل مخلفات حالات الطوارئ التي بدأت منذ عشر سنوات مضت ولم تنتهي بعد. أما بالمقارنة، فأن السجن يبدو المكان الأمثل.
Un progetto di
Con il supporto di
