Fino a 18 mesi nei CIE.
البقاء في مراكز تحديد الهوية والترحيل (CIE) لمدة تصل إلى 18 شهراً
Secondo la bozza di decreto presentata dal Ministro degli Interni al Consiglio dei Ministri, il trattenimento dei cittadini stranieri all’interno dei Centri di Identificazione ed Espulsione (CIE) potrebbe estendersi fino a 18 mesi.
وفقاً لمشروع القانون الذي تقدم به وزير الداخلية لمجلس الوزراء، قد تصل مدة بقاء المواطنين الأجانب داخل مراكز تحديد الهوية والترحيل (CIE) إلى 18 شهراً.
“Siamo di fronte all’ennesima proposta demagogica del Governo, che invece di affrontare il fenomeno migratorio nella sua complessità si limita a provvedimenti punitivi e criminalizzanti. Provvedimenti che, peraltro, non hanno mai inciso sul numero di cittadini stranieri che annualmente entrano in Italia.
Vale la pena di rammentare che dal 1998, quando il periodo massimo di trattenimento previsto era di 40 giorni, si arriverebbe a ben un anno e mezzo con triplicazione degli attuali sei mesi.
Tuttavia, in questi tredici anni l’andamento statistico degli arrivi in Italia è rimasto tutto sommato costante e - sottolineo - del tutto indifferente rispetto all’aggravarsi in senso securitario delle politiche italiane. A conferma, peraltro, della tesi storica di Saskia Sassen, secondo cui le politiche di accoglienza negativa di un Paese, almeno dalla rivoluzione industriale a i giorni nostri, non hanno mai inciso significativamente sul numero di immigrati e rifugiati nel paese stesso.
Cioè a dire che le esigenze di mobilità degli individui non dipendono né vengono influenzate dalla normativa che troveranno nel paese in cui hanno deciso di migrare.”
“Insomma, va ribadito con forza che i CIE, oltre a essere dei veri e propri buchi neri nell’ordinamento nazionale nonché dei luoghi dove le violazioni dei diritti fondamentali dei cittadini stranieri sono al’ordine del giorno, risultano un mezzo assolutamente fallimentare anche nel contenimento dell’immigrazione irregolare (ammesso e non concesso che il concetto di irregolarità abbia un qualche senso). Appare quindi paradossale che piuttosto di ragionare su strumenti aderenti alla realtà e che permettano - come prima imprescindibile necessità - la regolarizzazione dei cittadini stranieri presenti sul territorio, si preferisca scientemente insistere con uno strumento inadeguato, inefficace e illegittimo ma con il pregio di essere evidentemente propagandistico” prosegue il presidente del Naga.
“Infine, se mai il decreto fosse approvato, è assai probabile che risulterebbe in patente contrasto con la stessa normativa europea che, secondo il Ministro Maroni, dovrebbe invece attuare” conclude Massarotto.
Da parte nostra, continueremo in ogni caso a fornire assistenza e a denunciare ogni forma di discriminazione e criminalizzazione dell’immigrazione.
“يأتي هذا الاقتراح ضمن سلسلة لانهائية من المقترحات الديماغوجية للحكومة، والتي بدلاً من أن تواجه ظاهرة الهجرة بكل تعقيداتها، تقتصر على القيام بإجراءات عقابية وتجريمية. هذه الإجراءات لم تؤثر مطلقاً على عدد المواطنين الأجانب الذين يفدون إلى إيطاليا بشكل سنوي.
ومن الجدير بالذكر أنه بعد ما كانت – منذ عام 1998 – أقصى مدة يمكن للمواطن الأجنبي أن يقضيها داخل مراكز تحديد الهوية والترحيل 40 يوماً، وصلت الآن هذه المدة إلى سنة ونصف، ما يعني ثلاثة أضعاف مدة الستة شهور المعمول بها في الوقت الحالي.
وبالرغم من ذلك، فإن الإحصاءات المتعلقة بوصول مواطنين أجانب إلى إيطاليا، خلال الثلاث عشرة سنة المنصرمة، ظلت ثابتة وغير مكترثة بتفاقم الوضع الأمني للسياسات الإيطالية. وتأكيداً للبحث التاريخي الذي قام به ساسكيا ساسين، فإن سياسات الاستضافة السلبية لبلد ما، على الأقل منذ الثورة الصناعية وحتى يومنا هذا، لم تؤثر مطلقاً على عدد المهاجرين واللاجئين في البلد ذاته.
هذا يعني أن حاجة الأفراد إلى التنقل لا تعتمد أو تتأثر بالقوانين والقواعد المعمول بها في البلاد التي يهاجر إليها هؤلاء الأفراد”.
واستأنف رئيس جمعية نجا حديثه قائلاً: “باختصار لابد من التأكيد على أن مراكز تحديد الهوية والترحيل - علاوة على كونها نقاط سوداء في الهيكل التنظيمي لدولة إيطاليا - وأماكن يعد فيها انتهاك الحقوق الأساسية للمواطنين الأجانب من الأولويات اليومية – لا بد من التأكيد على أنها ليست سوى وسيلة لا فائدة منها في احتواء الهجرة غير الشرعية (على افتراض، وليس قبول، أن مفهوم عدم الشرعية يحمل معناً ما).
والذي لا يُفهم هو أنه بدلاً من التفكير حول إمكانية التوصل إلى وسائل فعالة قادرة على السماح، كضرورة أولى، بتقنين وضع المواطنين الأجانب المتواجدين على الأراضي الإيطالية، تصر الحكومة على استخدام وسائل غير مناسبة، غير فعالة، وغير قانونية، تتمتع فقط بالناحية الدعائية”.
“في النهاية، إذا لم يتم قبول مشروع القانون، فإنه من المحتمل أن يتعارض ذلك – وذلك طبقاً للوزير ماروني – مع القوانين التي ينبغي على الاتحاد الأوروبي تطبيقها” هكذا يُنهي ماسَّاروتُّو حديثه.
