8 novembre 2013

Il mercato del lavoro degli stranieri in Italia nel II trimestre 2013

سوق عمل الأجانب في إيطاليا في الربع الثاني من عام 2013

II Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale dell’Immigrazione e delle Politiche di Integrazione – ha pubblicato la relazione relativa al secondo trimestre del 2013 sulle principali dinamiche del mercato del lavoro dei lavoratori stranieri in Italia

نشرت وزارة العمل والسياسات الاجتماعية – الإدارة العامة للهجرة وسياسات الاندماج - تقريرها الخاص بالربع الثاني من عام 2013 بشأن الديناميكيات الرئيسية لسوق عمل الأجانب في إيطاليا.

La relazione trimestrale si sofferma, in particolare, sui principali indicatori relativi al mercato del lavoro dei lavoratori stranieri e alla loro partecipazione a misure di politica passiva ed attiva. Sono oggetto di illustrazione, oltre al quadro congiunturale internazionale ed europeo:

  • le principali tendenze del mercato del lavoro dei lavoratori stranieri (distinguendo tra stranieri di cittadinanza Ue ed extra Ue), attraverso i dati tratti dalla Rilevazione continua delle forze di lavoro di Istat;
  • la struttura della domanda reale di lavoro dipendente e parasubordinato attraverso i dati del Ministero del lavoro tratti dall’archivio Statistico sulle Comunicazioni Obbligatorie;
  • la partecipazione dei lavoratori stranieri alle misure di sostegno al reddito sulla base dei dati messi a disposizione da Inps, nonché i dati relativi all’uso da parte dei lavoratori stranieri dei servizi per il lavoro, intesi questi ultimi come principale snodo di accesso alle politiche attive.

A conclusione della prima parte, vengono proposte una serie di considerazioni in merito al tema dei flussi in ingresso nel nostro Paese derivanti sia dall’analisi dell’offerta sia dalla domanda di lavoro. Il quadro fenomenologico descritto mostra il perdurare delle criticità del mercato del lavoro, con la presenza, nel secondo trimestre 2013, di oltre 500 mila lavoratori stranieri in cerca di lavoro. Tale dato si somma alla crescita della popolazione straniera inattiva, soprattutto per la componente extra Ue, dovuta al fenomeno dei ricongiungimenti familiari, all’aumento del numero di stranieri di “seconda generazione” ed alle quote di ingresso non programmate di popolazione straniera non comunitaria quali, profughi, persone richiedenti asilo politico. Evidentemente, si sottolinea nelle conclusioni, durante la lunga fase di recessione le imprese hanno riadeguato le quantità di lavoro impiegate ai più bassi livelli di produzione, riducendo la domanda di lavoro standard, e quindi ridimensionando anche il contributo potenziale dell’offerta di manodopera straniera, soprattutto nell’Industria e nelle Costruzioni. Il ricorso a strumenti di contenimento temporaneo dell’impiego di lavoro ha ritardato e limitato l’impatto negativo della crisi sull’occupazione, ma sta simmetricamente rinviando quello positivo del riavvio dell’attività, dato che le imprese possono accrescere la produzione allungando gli orari. Gli unici segnali positivi riguardano il segmento dei servizi alla persona, con una domanda in crescita anche nella fase di crisi, ma che gli attuali livelli di disoccupazione possono sostanzialmente compensare. La domanda di lavoro attesa – conclude la relazione - può essere ampliamente soddisfatta nell’ambito dei settori, dei territori e dei profili richiesti, compreso il settore domestico, dell’offerta di lavoro disponibile, anche in assenza di una nuova programmazione di quote generali tramite i decreti flussi annuali. Le politiche del lavoro di breve-medio periodo dovranno pertanto essere orientate a riassorbire lo stock di disoccupazione che si è accumulato in questi ultimi anni, puntando ad un forte rafforzamento delle politiche attive e dei servizi per il lavoro al fine di ridurre le asimmetrie informative.

(fonte:www.integrazionemigranti.gov.it)

يركز التقرير الربع سنوي بشكل خاص على المؤشرات الرئيسية لسوق عمل الأجانب ومشاركتهم في تدابير السياسة السلبية والإيجابية.
إضافةً إلى الإطار الاقتصادي الأوروبي والدولي، يتناول التقرير بالتوضيح ما يلي:

  • الاتجاهات الرئيسية لسوق عمل العمال الأجانب (مع التمييز بين الأجانب من الاتحاد الأوروبي والأجانب من خارج الاتحاد الأوروبي)، وذلك استنادً إلى بيانات مستمدة من المسح المستمر للقوى العاملة الذي يقوم به المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (Istat)؛
  • هيكل الطلب الحقيقي للعمل لدى الغير والأعمال الشبيهة بالأعمال لدى الغير من خلال بيانات وزارة العمل المأخوذة من الأرشيف الإحصائي عن البلاغات الإلزامية؛
  • مشاركة العمال الأجانب في تدابير دعم الدخل استنادً إلى البيانات المقدمة من المؤسسة الوطنية للضمان الاجتماعي (Inps)، فضلاً عن البيانات المتعلقة بقيام العمال الأجانب بالاستفادة من خدمات العمل، والتي تعتبر المحور الرئيسي للوصول إلى سياسات نشطة.

في ختام الجزء الأول، يتم عرض عدد من المقترحات المتعلقة بتدفق العمالة الأجنبية إلى إيطاليا وتحليل عرض أو طلب اليد العاملة .
توضح المعلومات المتوفرة عن هذه الظاهرة استمرار مشاكل سوق العمل الأجنبي، في ظل وجود - خلال الربع الثاني من عام 2013 - أكثر من 500ألف عاملاً أجنبيًّا يبحث عن عمل. هذا الرقم يضاف إلى نمو عدد السكان الأجانب غير العاملين، وخاصةً الأجانب من خارج الاتحاد الأوروبي، وذلك بسبب ظاهرة الضم العائلي، وزيادة عدد أجانب “الجيل الثاني” ونسب الدخول غير الممنهجة للأجانب من خارج الاتحاد الأوروبي كاللاجئين وطالبي اللجوء السياسي.
من الواضح – هذا ما تم التأكيد عليه في الختام – أنه خلال فترة الركود الطويلة، قامت الشركات بإعادة موائمة كمية العمل المستخدمة في أدنى مستويات الإنتاج، والحد من طلب أعمال ذات معايير قياسية، ومن ثم إعادة هيكلة حجم المساهمة المحتملة للمعروض من العمالة الأجنبية، وخاصةً في الصناعة والبناء. استخدام أدوات التقييد المؤقت في تشغيل العمالة أخر وحد من الآثار السلبية للأزمة على العمالة، لكنه – من ناحية أخرى – يؤخر الآثار الإيجابية لإعادة تشغيل الأنشطة المختلفة، نظرًا لأن الشركات يمكنها أن تزيد من الإنتاج عن طريق مد المواعيد.
الإشارات الإيجابية الوحيدة تتعلق بتقسيم الخدمات على الأشخاص، مع تزايد الطلب حتى خلال فترة الأزمة، إلا أن المستويات الحالية للبطالة تعوض ذلك.
طلب اليد العاملة المنتظر – هذا ما جاء في ختام التقرير – يمكن أن يتم الوفاء به بشكلٍ كبيرٍ في القطاعات والأقاليم والدراسات المطلوبة، بما في ذلك قطاع الأعمال المنزلية، وتوفير اليد العاملة المتاحة، حتى في حالة عدم وجود هيكلية جديدة للنسب العامة من خلال قوانين تدفق العمالة السنوية.
وستوجه سياسات العمل في الأجل القصير والمتوسط لاستيعاب المخزون من البطالة التي تراكمت في السنوات الأخيرة، بما يؤدي إلى تعزيز السياسات النشطة وخدمات التوظيف من أجل الحد من تباين المعلومات.

(المصدر : www.integrazionemigranti.gov.it )

blog comments powered by Disqus