22 febbraio 2014

Khalid Chaouki: CIE, legge sulla cittadinanza, politiche migratorie e diritto di asilo

خالد شوقي : مراكز تحديد الهوية والترحيل (CIE)، قانون الجنسية، سياسات الهجرة وحق اللجوء

Aljarida ha incontrato Khalid Chaouki, leader dei nuovi italiani e deputato del PD, per parlare di migrazione, CIE, legge sulla cittadinanza, emergenza profughi e diritto d’asilo.

التقت الجريدة خالد شوقي، زعيم الإيطاليين الجدد ونائب برلماني عن الحزب الديمقراطي (PD)، للحديث عن الهجرة، مراكز تحديد الهوية والترحيل (CIE)، قانون الجنسية، وحالة الطواريء المتعلقة باللاجئين وحق طلب اللجوء.

Da cosa deriva la difficoltà di attuazione di una politica migratoria europea integrata armonica comune a tutti i paesi europei?

Va dato atto al governo Letta di aver gettato luce sulla questione migratoria soprattutto in seguito alle ultime tragedie accadute nel Mediterraneo.
In Italia, rispetto alla questione abbiamo innanzitutto il problema legato alla necessità di garantire un’accoglienza dignitosa ai migranti, richiedenti asilo e rifugiati, nel rispetto della Costituzione e degli strumenti giuridici internazionali. Su questo non abbiamo nessun alibi. Una vigilanza piena noi la stiamo facendo in Parlamento affinché si garantiscano livelli umani di accoglienza. Gli strumenti li abbiamo. L’Italia deve assumersi una responsabilità concreta e questo non succede. In parallelo è richiesto un impegno europeo. Da sola l’Italia non ce la fa. Soprattutto nel caso dei rifugiati e richiedenti asilo dove si tratterebbe anche di una forma di accoglienza temporanea in quanto la maggior parte dei profughi che approdano in Italia non vuole rimanervi ma è costretto in quanto lo prevede il Regolamento di Dublino. Bisogna rivedere la norma che obbliga il paese di primo approdo ad occuparsi dell’istruttoria della richiesta di asilo. Durante il semestre europeo, l’Italia avanzerà questa proposta. Abbiamo proposto la realizzazione di un corridoio umanitario soprattutto alla luce dell’emergenza in Siria che comporta un’analisi dei dati e una divisione delle quote tra i diversi paesi europei. In loco, bisogna prevedere una permanenza temporanea, dei presidi rafforzando il ruolo delle ambasciate e dei consolati, in questa direzione. I paesi arabi non possono più gestire l’afflusso da soli. Egitto e Libia sono d’accordo nel collaborare al monitoraggio del rispetto dei diritti umani dei profughi anche se sono paesi ancora in subbuglio ed in crisi. Dobbiamo essere difensori dei diritti umani nel Mediterraneo, appoggiando il lavoro delle associazioni che già militano in questo settore, promuovendo il rispetto delle carte internazionali come la Convenzione dei Ginevra nei paesi a sud del Mediterraneo.

Non lo vedi come un fallimento della cooperazione internazionale e della politica euro-mediterranea il fatto che non si riesca a gestire il fenomeno migratorio?

Ho visitato il campo profughi in Giordania ultimamente dove esiste una situazione insostenibile per il sovraffollamento. La Giordania chiede aiuto. In assenza di una prospettiva di ritorno, anche l’atteggiamento dei profughi cambia. Si cerca una soluzione a lungo termine. Occorre un impegno internazionale più forte. Per troppo tempo abbiamo chiuso un occhio pensando che se la sarebbero cavata da soli. Il Mediterraneo non è così lontano. La Siria è lì dietro l’angolo. Mi dispiace vedere la poca mobilitazione popolare intorno al tema. L’attenzione dei media è quasi nulla. Bisogna trovare una soluzione politica. Il numero dei profughi rischia di duplicare da 2 milioni passiamo a 4, secondo le ultime stime dell’ONU.

Vuoi condividere qualche considerazione personale riguardo alla tua visita al CPSA di Lampedusa?

Mi sono vergognato: gente che dormiva per terra sotto l’acqua. È una situazione vergognosa. Peggiore di quella che ho visto in Giordania. Al di là dell’ impegno degli operatori c’è stata una grande disattenzione verso persone che fuggono da situazioni gravi e bisogna che il governo intervenga. Monitoriamo. Siamo lì sempre in allerta. Bisogna mantenere l’attenzione alta. Chiedere e pretendere una gestione diversa. I fondi ci sono ma c’è sempre il solito problema della disorganizzazione. Continuiamo a sollecitare un piano nazionale serio di accoglienza per i richiedenti asilo e rifugiati. Sono stati aumentati i posti SPRAR ma non sono ancora sufficienti. Bisogna lavorare sull’integrazione: corsi di lingua italiana, corsi di formazione, orientamento al lavoro. Il governo in materia di asilo sta lavorando per recepire tutte le direttive europee. Abbiamo chiesto la procedura di urgenza in materia di asilo che è passata con l’astensione dei 5 Stelle e di Forza Italia, questo per la cronaca. Da una parte si tenta di colmare un buco legislativo, dall’altra serve un impegno più concreto da parte del Ministero dell’interno in accordo con il ministero dell’integrazione.

Quali sono i punti salienti di un’eventuale riforma della legge sulla migrazione?

Intanto riconoscere il diritto all’accoglienza e all’integrazione. Lo stato deve prendersi carico di queste persone. Il diritto all’asilo è un principio costituzionale ma mancava una legge. Le commissioni territoriali che valutano le richieste devono essere più autonome e devono aumentare in numero.
Bisogna proporre programmi di integrazione. E qui responsabilizzare di più il mondo dell’associazionismo. Valorizzare le iniziative che promuovono l’integrazione, la formazione e l’orientamento al lavoro.

Legge sulla cittadinanza: a che punto siamo?

Abbiamo calendarizzato la legge. Sono stati nominati due relatori che hanno fatto una sintesi di tutte le proposte di legge presentate. Oggi siamo in una fase politica abbastanza turbolenta. Legge è slittata per i vari decreti urgenti che hanno avuto la priorità.
La legge sulla cittadinanza deve essere uno dei punti del patto di governo e sarà frutto di una trattativa con i nostri alleati del centro destra. Ci sono alcuni esponenti dei 5 Stelle e gli amici di SEL che sono favorevoli.
E’ uno dei miei compiti fondamentali in questa legislatura.

Per quanto riguarda la legge sulla migrazione, quali sono i punti fondamentali da cambiare?

Solo un anno di tempo per l’attesa occupazione non è più concepibile.
Bisogna snellire la burocrazia per l’ottenimento dei permessi di soggiorno e della cittadinanza. Bisogna rilanciare il ruolo dei comuni, insieme all’ANCI nella gestione dei permessi. Si diffonderebbe un messaggio culturale diverso: non è solo un affare di sicurezza e di ordine pubblico. Garantire il diritto di voto amministrativo per chi vive e lavora in Italia da 5 anni. Diritto di partecipazione che se non viene riconosciuto rallenta il processo di integrazione. Va rilanciata un’iniziativa nel piano di riforma o abrogazione della Bossi- Fini rispetto al mercato del lavoro.
Dobbiamo chiudere i CIE. Parlare di un mercato del lavoro aperto è surreale ma possiamo promuovere una migrazione regolamentata. Penso al lavoro stagionale. Permessi di soggiorno per ricerca occupazione per chi possiede già delle competenze. Garantendo anche un fondo per il ritorno. L’immigrato già riconosce così l’eventualità di ritornare nel suo paese qualora le aspettative iniziali non fossero state sodisfatte. Si garantirebbe come minimo la dignità della persona e i diritti fondamentali. La questione migratoria va regolamentata in un’ottica di apertura, collaborazione, co-responsabilità e partecipazione.

Insulto libero social network e impunità…

La condanna è quotidiana. C’è un atteggiamento da parte della magistratura italiana di poca attenzione rispetto ad alcune azioni di violenza verbale. Abbiamo aperto il caso dei banglatour qui a Roma. Abbiamo avuto diverse segnalazioni di aggressioni.
Serve rilanciare il tema dell’antirazzismo. Non è vero che non c’è razzismo. Lo si sdogana. Lo si minimizza. Il caso di Calderoli è un esempio. Non siamo riusciti ad ottenere nulla. E per questo non dobbiamo abbassare la guardia. Per quel che riguarda i social network, il tema è abbastanza delicato rispetto alla libertà di espressione ma credo non sia più tollerabile la libertà di delinquere sul web. Io quotidianamente ricevo insulti. Penso che possa solo peggiorare la situazione anche a causa della crisi economica. La ricerca del capro espiatorio è legato anche a questo. Dobbiamo denunciare il tentativo di utilizzare il tema della migrazione come un tema di incitamento all’odio, alla paura e quindi giustificare e dare possibilità a gruppi e individui di perpetrare violenza rispetto a persone di origine straniera.

ما الذي يُصَعِّب من تنفيذ سياسة هجرة أوروبية متكاملة متناسقة مشتركة بين جميع الدول الأوروبية؟

يُحْسَب لحكومة لِيتَّا أنها ألقت الضوء على مسألة الهجرة وخاصةً في أعقاب الحوادث المأساوية الأخيرة التي وقعت في البحر المتوسط.
فيما يتعلق بهذه القضية، لدينا في إيطاليا مشكلة أساسية تأتي في المقام الأول، ألا وهي الحاجة إلى توفير سُبُل استقبال كريمة للمهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين وفقًا للدستور والضوابط القانونية المتعارف عليها دوليًّا. ليس لدينا أية أعذار فيما يتعلق بهذا الشأن. نقوم في البرلمان بالإشراف الكامل لضمان توفير طرق استقبال تليق بكرامة الإنسان. لدينا الآليات اللازمة لتنفيذ ذلك. يجب على إيطاليا أن تتحمل مسئولياتها، ولكن هذا لا يحدث. بالتوازي مع هذا، مطلوب التزام أوروبي. إيطاليا وحدها لا تستطيع أن تفعل ذلك، وخاصةً في حالة اللاجئين وطالبي اللجوء، حيث أن جُلَّ ما يمكنها توفيره هو شكل من أشكال الإقامة المؤقتة يرفضها معظم اللاجئين الذين يصلون إيطاليا، إلا أنهم يجدون أنفسهم مجبرون على قبولها نظرًا لأن هذا ما تنص عليه لائحة دبلن. ينبغي إعادة النظر في القانون الذي يجبر الدولة التي يصل إليها اللاجئون أولاً أن تهتم بالقيام بكافة الإجراءات المتعلقة برعاية هؤلاء اللاجئين. ستتقدم إيطاليا بهذا الاقتراح إلى البرلمان الأوروبي. اقترحنا إنشاء ممرًّا إنسانيًّا خاصةً في ضوء حالة الطواريء التي تعيشها سوريا، مما يتطلب تحليل للبيانات وتوزيع المهام بين مختلف الدول الأوروبية. وعلى المستوى المحلي، لابد من توفير إقامة مؤقتة ومقار تابعة للسفارات الأجنبية والقنصليات لتعزيز دور التمثيل الدبلوماسي في هذا الاتجاه. لم تعد الدول العربية قادرة وحدها على التعامل مع تدفق اللاجئين. هناك اتفاق بين مصر وليبيا يقضي بالتعاون المتبادل فيما يتعلق بمراقبة احترام الحقوق الإنسانية للاجئين، وذلك على الرغم من كون هذين البلدين تمران بالعديد من الاضطرابات والأزمات. علينا أن نكون مدافعين عن حقوق الإنسان في منطقة البحر المتوسط، وذلك من خلال دعم عمل الجمعيات التي تعمل في هذا المجال، وتعزيز احترام المواثيق الدولية - مثل معاهدة جنيف - في البلدان التي تقع جنوب االبحر المتوسط.

ألا ترى أن عدم القدرة على التعامل الجيد مع ظاهرة الهجرة يمثل فشلاً للتعاون الدولي والسياسة الأورومتوسطية؟

قمتُ مؤخرًا بزيارة مخيم اللاجئين في الأردن، ووجدتُه يشهد حالة من الاكتظاظ لا يمكن تخيلها. تطلب الأردن المساعدة. وفي غياب أي تصور واضح عن إمكانية عودة هؤلاء اللاجئين لبلادهم، يتغير تصرف اللاجئين أنفسهم. ما نبحث عنه هو حل بعيد المدى. نحتاج إلى التزام دولي أكثر وضوحًا. لفترةٍ طويلةٍ تغاضينا عن أمورٍ كثيرةٍ، معتقدين أن هذه الدول ستتمكن من التعامل مع هذا الأمر وحدها. البحر المتوسط ليس بعيدًا بدرجة كبيرة. سوريا هناك قاب قوسين أو أدنى. يؤسفني رؤية انعدام التعبئة الشعبية حول هذا الموضوع. بات اهتمام وسائل الإعلام بهذه القضية منعدمًا تقريبًا. نحتاج إلى حلٍّ سياسيٍّ. ووفقًا لأحدث تقديرات الأمم المتحدة، هناك احتمال أن تتضاعف أعداد اللاجئين من مليونين لتبلغ 4 ملايين.

أيمكنك أن تُطْلِعُنا على بعض انطباعاتك الشخصية حول زيارتك إلى مراكز الإسعافات الأولية والاستقبال (CPSA) في لامبيدوزا؟

لقد شعرت بالخجل: أناسٌ ينامون على الأرض تحت الأمطار. إنه حقًّا وضعٌ مخزٍ. أسوأ مما رأيته في الأردن. بعيدًا عن مدى التزام العاملين في هذه المراكز، هناك إهمال كبير في التعامل مع الأشخاص الذين يفرون من ظروفٍ مؤسفةٍ، مما يتطلب من الحكومة التدخل السريع. نحن نراقب. نحن هناك دائمًا في حالة تأهب. يجب أن نظل منتبهين. يجب أن نطلب وننتظر إدارة مختلفة. التمويل موجود، ولكن هناك دائمًا مشكلة غياب التنظيم. مستمرون في المطالبة بوضع خطة وطنية جادة لاستقبال طالبي اللجوء واللاجئين. تم زيادة عدد الأماكن التي يستوعبها نظام حماية اللاجئين وطالبي اللجوء (SPRAR)، ولكنها ليست كافية حتى الآن. نحن بحاجة لتعزيز الاندماج: دورات في اللغة الإيطالية، دورات تدريبية، توجيه مهني. في مجال اللجوء، تعمل الحكومة على استيعاب جميع التوجيهات الأوروبية. طالبنا بإجراء عاجل بشأن اللجوء تم تمريره مع امتناع حركة النجوم الخمس (Movimento 5 stelle) وحزب إلى الأمام إيطاليا (Forza Italia). من ناحية نحاول ملء فجوة تشريعية، من ناحية أخرى نحتاج التزام أكبر من جانب وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة الاندماج.

ما هي أبرز نقاط التعديل المحتمل لقانون الهجرة؟

مبدئيًّا الاعتراف بحق الاستقبال والاندماج. لابد أن تتولى الدولة رعاية هؤلاء الأشخاص. حق اللجوء مبدأ دستوري يحتاج إلى قانون. يجب أن تكون اللجان المحلية التي تقَيٍّم طلبات اللجوء مستقلةً، كما يجب أن يزداد عددها.
لابد من اقتراح برامج للاندماج. ومن هنا تعظيم مسئولية الجمعيات. دعم المبادرات التي تعزز الاندماج، والتأهيل والتوجيه المهني.

قانون المواطنة: أين نحن؟

قمنا بوضع جدول زمني للقانون. تم تعيين مُقَرِّرَيْن قاما بوضع ملخص لكافة مقترحات القوانين التي تم تقديمها. اليوم نحن في مرحلةٍ سياسيةٍ مضطربةٍ إلى حدٍّ ما. وقد تم تأجيل القانون بسبب العديد من القوانين الطارئة التي كانت لها الأولوية.
لابد لقانون الجنسية أن يأتي ضمن أولويات الحكومة، وسوف يكون نتيجة لمفاوضات مع حلفائنا في يمين الوسط. هناك بعض الممثلين عن حركة النجوم الخمس (Movimento 5 stelle) وأصدقاء SEL الداعمين لهذا الأمر.
هذه إحدى مهامي الأساسية في هذه الهيئة التشريعية.

فيما يتعلق بقانون الهجرة، ما هي أهم النقاط التي يجب أن تتغير؟

الانتظار عامًا واحدًا فقط للحصول على عمل هو أمر لم يعد يمكن تصوره. ينبغي تذليل الصعوبات البيروقراطية للحصول على تصاريح الإقامة والمواطنة. لابد من إحياء دور البلديات، جنبًا إلى جنب مع الجمعية الوطنية للبلديات الإيطالية (ANCI) في إدارة تصاريح الإقامة. كما ينبغي نشر رسالة ثقافية مختلفة: قضية الهجرة ليست فقط مسألة أمنية تتعلق بالنظام العام داخل الدولة. ضمان حق التصويت في الانتخابات المحلية لمن يعيش ويعمل في إيطاليا منذ خمس سنوات. حق المشاركة الذي إن لم يتم الاعتراف به، فسوف يؤدي إلى عرقلة عملية الاندماج. لابد من إعادة إطلاق مبادرة من أجل تعديل أو إلغاء قانون فيني-بوسِّي فيما يتعلق بسوق العمل.
يجب أن نغلق مراكز تحديد الهوية والترحيل (CIE). الحديث عن سوق عمل مفتوح هو أمر غير قابل للتطبيق على أرض الواقع، ولكن يمكننا تشجيع الهجرة المنظمة. أقصد بذلك العمل الموسمي. تسهيل إصدار تصاريح الإقامة للبحث عن عمل لمن يمتلك الكفائات المطلوبة، وتوفير مبالغ مالية تضمن عودة المهاجر إلى وطنه. وبهذا فإن المهاجر يدرك إمكانية عودته إلى وطنه إذا لم يتم القيام بالإجراءات المبدئية. يجب أن يتم التعامل مع قضية الهجرة من خلال وجهة نظر تتسم بالانفتاح، التعاون، المسئولية المشتركة والمشاركة.

الإهانة على شبكات التواصل الاجتماعي والإفلات من العقاب..

توجيه الاتهامات بات أمرًا يوميًّا. لا يولي القضاء الإيطالي الاهتمام المطلوب فيما يتعلق ببعض حوادث التعدي اللفظي. ناقشنا موضوع bangla tour هنا في روما. تعرضنا للعديد من الاعتداءات.
لابد من إعادة إطلاق مسألة مكافحة التمييز العنصري. ليس صحيحًا أنه لا يوجد تمييزًا عنصريًّا. ما يحدث هو محاولة تجنب الحديث عنه، والتقليق من خطورته. واقعة كالديرولي مثالٌ على ذلك. لم نتمكن من الحصول على أي شيء. ولهذا يجب علينا ألا نكف عن المطالبة بالقضاء على التمييز العنصري. وفيما يتعلق بشبكات التواصل الاجتماعي، فالأمر إلى حدٍّ ما شائك مقارنةً بحرية التعبير، ولكني أعتقد أنه لم يعد مقبولاً حرية ارتكاب مثل هذه الجرائم على شبكة الإنترنت. أتلقى الشتائم يوميًّا. أعتقد أن الموقف يمكن أن يزداد سوءًا بسبب الأزمة الاقتصادية. ومن هنا تأتي فكرة البحث عن كبش فداء. لابد أن نرفض محاولة استخدام قضية الهجرة باعتبارها ذريعةً للتحريض على الكراهية والخوف، وبالتالي تبرير وإعطاء الفرص للأفراد والجماعات لارتكاب العنف ضد أشخاصٍ من أصولٍ أجنبيةٍ.

blog comments powered by Disqus