يمكن النظر في الزواج المختلط، بموجب القانون 218/95، أمام القاضي الإيطالي إذا ما كان أحد الزوجين إيطالياً، أو إذا ما تم عقد الزواج في إيطاليا، أو كان الطرف المدعى عليه أمام القضاء يقيم في إيطاليا. إذا ما تقدم الزوجان بطلب مشترك فإن بإمكانهما الانفصال في بلد الطرف الأجنبي، مع مراعاة تشريعاته البلد، والتي قد لا تنص على مرحلة انفصال؛ فيعتمد الطلاق المباشر من قبل السلطات الإيطالية، شرط أن لا يكون هناك قضية انفصال تحت النظر مسبقاً في إيطاليا. وأن لا يكون هناك حكم انفصال صادر في إيطالية مخالفاً للحكم الأجنبي، وأن يكون الحكم الأجنبي غير مخالف للعرف العام. أيضاً، حتى لو لم يكن هناك اتفاق، فبإمكان أحد الزوجين تقديم الطلب خارج إيطاليا، مع مراعاة حق الدفاع للطرف الآخر داخل إيطاليا، وعلي أية حال ، فإنه يجب أن تتوفر الافتراضات الواردة أعلاه. زواج الأجانب: يمكن اللجوء للقضاء الإيطالي للانفصال في حال تم تسجيله في إيطاليا. فإن لم يكن أحد الزوجين مواطناً إيطالياً، وتم عقد الزواج خارج إيطاليا، وسجل في إيطاليا، فإنه يمكن لأحد الزوجين تقديم طلب انفصال سواء مشترك، أو قضائي، إلي القاضي الإيطالي: يكفي فقط أن يكون أحد الزوجين مقيماً في إيطاليا. وكما ذكر سابقاً، فإن التشريعات في العديد من البلدان الأجنبية تنص على الطلاق فقط، ولا تنص على الانفصال قانونياً - أي الفترة الانتقالية ومدتها 3 سنوات، التي لاتحد من عقد الزواج ولا تقلل من قدر الواجبات الزوجية – بل تُسرع إجراءات الطلاق في الخارج وتتساير مع التشريعات غير التكفيلية في إيطاليا. لذلك، ومن أجل الاختيار، فإنه يتوجب تفهم ماذا يحمل الانفصال القانوني في إيطاليا في طياته. للانفصال القانوني تأثير على العلاقات الشخصية، والملكية، ما بين الزوج والزوجة، واجراءات الفصل الفوري للأملاك المشتركة، ما بين الوالديّن والأبناء. إضافة إلي أن طبيعته الانتقالية قد تسمح بعودة الألفة بين الزوجين.
عن طريق الانفصال بالتراضي، يتوصل الزوجين لاتفاق وديّ حول جميع المسائل، وحتى المتعلقة بالملكية، والنفقة، حقوق زيارة ونفقة الأبناء، منح منزل الزوجية. وفي هذه الحالة فإنه يتوجب على القاضي فقط اعتماد هذا الاتفاق، والموافقة عليه. فيما إذا تعذر الوصول لمثل هذا الاتفاق، فبإمكان كل من الزوجين طلب الانفصال القضائي، وعلى القاضي الإقرار حول المسائل المتعلقة بالملكية، وبالأبناء. إذا لم يكن هناك أبناء، فإن المسائل ستكون أكثر بساطة. فلا يمكن منح منزل الزوجية بأي حال لأحد الزوجين. لذا، إذا كانت ملكيته مشتركة يتم توزيعها قانونياً، وإذا ما كانت ملكيته لأحدهما، يبقى بحوزة الطرف المالك. لكن، ينبغي علي القاضي، في حالة أن أحد الزوجين غير مقتدر ماليا (وليس بالضرورة أنها الزوجة)، إلزام الطرف الآخر بمساعدته. في حالة وجود أطفال قصّر، فإنه ينبغي علي القاضي اتخاذ اجراءات جوهرية وهامة لصالحهم. كتسليم ومنح منزل الزوجية إلى الطرف الذي عُهدت إليه رعاية الأطفال، وتحديد شروط النفقة على كل واحد من الوالديّن، وتحديد زمن، وشكل تواجد الأبناء عند كل واحد من الوالديّن، وضمان حق الأبناء في الحصول على متطلبات الرعاية والعلاج، والتربية، والتعليم، والتمتع بعلاقة ثابتة وطيدة ومستقيمة مع كلا الوالدين، وتوطيد علاقاتهم بأقارب وأهل كل منهما. ختاماً، وعليه، وفي حال التوصل لاتفاق ودي، وحال عدم وجود أبناء، وعدم وجود أوضاع مالية سيئة ما بين الزوجين؛ فمما لاشك فيه أن الأفضل هو اختيار الطلاق السريع في الخارج. والتقدير الجيد لحتمية اللجوء للقاضي الإيطالي، ومن ثم تطبيق أحد الإجراءات التي تتصف بالبطء، ولكنها توفر الحماية الأكبر.