4 febbraio 2014

Profughi ambientali: vittime “invisibili” dell’emergenza ambientale e del cambiamento climatico

اللاجئون البيئيون: ضحايا "غير مرئيين" لحالة الطواريء البيئية وللتغير المناخي

Persecuzioni, guerre e rivolte di natura politica, religiosa ed etnica, non sono le uniche cause a caratterizzare la migrazione internazionale contemporanea. Tra i principali fattori, che spingono oggi centinaia di miglia di persone ad emigrare, rientrano sicuramente quelli di natura ambientale.

ملاحقات، حروب وثورات ذات طابع سياسي وديني وعرقي، ليست هي الأسباب الوحيدة التي تميز الهجرة الدولية المعاصرة. من بين العوامل الرئيسية التي تدفع اليوم مئات الآلاف من الأشخاص إلى الهجرة هناك بالتأكيد عوامل ذات طابع بيئي.

Persecuzioni, guerre e rivolte di natura politica, religiosa ed etnica, non sono le uniche cause a caratterizzare la migrazione internazionale contemporanea. Tra i principali fattori, che spingono oggi centinaia di miglia di persone ad emigrare, rientrano sicuramente quelli di natura ambientale.
Parlare oggi di migrazioni ambientali potrebbe non sembrare un fatto nuovo, poiché la storia sin dagli albori dell’umanità ci racconta di intere comunità costrette ad abbandonare le proprie terre a causa di ambienti naturali ostili. Ciò che però rende diverse le migrazioni del passato da quelle contemporanee sono le dinamiche che stanno distruggendo gli ecosistemi. Se è vero che i cambiamenti in natura sono fisiologici, va precisato che questi sono regolati da dinamiche e leggi fisiche proprie, ma soprattutto hanno tempi diversi da quelli imposti dall’uomo moderno, che agendo in una logica di puro profitto, sta alterando a una velocità sconcertante i ritmi della natura, assoggettando la ciclicità della Terra alle logiche di un sistema di sviluppo illimitato. Il cambiamento climatico in primis, come riconosciuto anche dall’Ipcc (Intergovernmental panel on climate change), che su mandato delle Nazione Unite studia i cambiamenti climatici, è la punta dell’iceberg del cambiamento ambientale globale che sta condizionando l’ambiente e la vita di intere popolazioni a un ritmo sconcertante.
A distanza di oltre quaranta anni, da quando negli anni ’70 l’ambientalista Lestern Brown usò per la prima volta l’espressione rifugiati ambientali, tale espressione, benché largamente utilizzata nel linguaggio comune, resta ancora imprecisa da un punto di vista giuridico, in quanto né la Convenzione di Ginevra né il Protocollo aggiuntivo del 1967 ne riconoscono lo status giuridico. I profughi ambientali restano per la legislazione vittime invisibili di un fenomeno che assume dimensioni sempre più massicce. Diverse sono però le posizioni adottate dagli Stati rispetto a tale fenomeno. Di particolare rilevanza è la posizione della Svezia e della Finlandia, gli unici due Paesi europei ad aver incluso i migranti ambientali nelle rispettive politiche migratorie nazionali.
Alla questione del riconoscimento giuridico si unisce la difficoltà della mancanza di una definizione propria e condivisa per indicare le persone che emigrano per motivi ambientali. Ad oggi una delle definizioni più accreditate resta quella di Norman Mayer, tra i maggiori studiosi del fenomeno, “i rifugiati ambientali sono persone che non possono più garantirsi mezzi di sostentamento sicuri nelle terre di origine a causa di siccità, erosione del suolo, desertificazione o altri problemi ambientali, e sono quindi obbligate a spostarsi altrove, per quanto rischioso sia il tentativo”.
In termini numerici la dimensione del fenomeno, che per le questioni sopraesposte resta difficile da quantificare, contava fino al 2010 circa 50 milioni di persone costrette ad abbandonare le proprie terre per cause ambientali. Lo scenario si fa ancora più allarmante se pensiamo che i maggiori studiosi e le più grandi organizzazioni internazionali, come l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) e l’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (IOM), hanno dichiarato che entro il 2050 si raggiungeranno i 200/250 milioni di rifugiati ambientali, con una media di 6 milioni di uomini e donne costrette annualmente ad abbandonare la propria terra. Questi numeri acquistano ancora più significato se consideriamo quanto emerge dal dossier di Legambiente, secondo il quale il numero dei profughi ambientali ha superato quello dei profughi di guerra.
Da un punto di vista concettuale è possibile distinguere da un lato le migrazioni indotte da calamità naturali (tsunami, inondazioni, terremoti, cicloni, incendi, etc.); dall’altro quelle causate da cambiamenti ambientali (deforestazione, desertificazione, inquinamento, salinizzazione delle terre irrigate, erosione delle coste, perdita della biodiversità, innalzamento del livello del mare, sfruttamento delle risorse naturali). I flussi migratori, arrivano principalmente dalle aree più povere del Sud globale, le terre aride dell’area del Sahel, dal Corno d’Africa, da altre zone dell’Africa sub-sahariana soggette a carestia, dall’Asia, dall’America Centrale. Non possiamo trascurare in questa mappatura le piccole isole del Pacifico, a rischio per l’innalzamento del mare, così come il Bangladesh che rischia di perdere gran parte del proprio territorio costiero. In questa cornice gli Stati Occidentali non devono considerarsi immuni, pensiamo ad esempio ai Paesi Bassi tra i più esposti all’innalzamento del livello del mare.
Alle luce di quanto emerso, in un’ottica futura, tra le azioni principali da intraprendere per aiutare concretamente i profughi ambientali resta il riconoscimento giuridico, il quale implica una presa di coscienza da parte degli Stati del problema del cambiamento ambientale e del suo impatto sulle popolazioni.

Maria Marano

ملاحقات، حروب وثورات ذات طابع سياسي وديني وعرقي، ليست هي الأسباب الوحيدة التي تميز الهجرة الدولية المعاصرة. من بين العوامل الرئيسية التي تدفع اليوم مئات الآلاف من الأشخاص إلى الهجرة هناك بالتأكيد عوامل ذات طابع بيئي.
الحديث اليوم عن الهجرة البيئية قد لا يبدو أمرًا جديدًا، فمنذ فجر تاريخ البشرية كانت هناك مجتمعات اضطُرَّت بأكملها إلى التخلي عن أراضيها بسبب بيئات طبيعية معادية. ولكن ما يجعل هجرات الماضي مختلفةً عن الهجرات المعاصرة هي ديناميكية الحياة المعاصرة التي تدمر النظم الإيكولوجية. وإذا كان صحيحًا أن تغيرات الطبيعة فسيولوجية، تجدر الإشارة إلى أن هذه التغيرات تحكمها ديناميكياتها والقوانين الفيزيائية الخاصة بها، ولكن - وقبل كل شيء - هذه التغيرات كانت تحدث في أوقاتٍ مختلفةٍ عن تلك التي يفرضها الإنسان الحديث، الذي من خلال تصرفه بشكل يهدف في المقام الأول إلى الربح، يغير - وبسرعةٍ مذهلةٍ - إيقاعات الطبيعة، مما يُخضع دوران الأرض إلى منطق نظام التطوير غير المحدود. تغير المناخ في المقام الأول - كما اعترفت به أيضا IPCC (الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ)، المعنية بتكليف من الأمم المتحدة بدراسة التغيرات المناخية - هو السبب الرئيسي للتغير البيئي العالمي الذي يؤثر على البيئة ويجعل حياة شعوبٍ كاملةٍ تسير وفقًا لوتيرةٍ مذهلةٍ.
منذ أكثر من أربعين عامًا، قام العالم البيئي “ليستيرن” باستخدام مصطلح “اللاجئين البيئيين” لأول مرة، إلا أن هذا التعبير - على الرغم من استخدامه على نطاقٍ واسعٍ في لغة الحياة اليومية - لا يزال غير دقيق من الناحية القانونية، نظرًا لأن معاهدة جنيف ولا البروتوكول الإضافي لعام 1967 يعترفان بقانونيته. لذلك يبقى اللاجئون البيئيون من وجهة نظر التشريع ضحايا غير مرئيين لظاهرة تكتسب باستمرار أبعادًا أكثر ضخامةً. وعن الولايات المتحدة الأمريكية، فقد تفاوتت مواقفها بشكلٍ ملحوظٍ تجاه هذه الظاهرة. أما السويد وفنلندا فقد اتخذتا موقفًا يستم بأهميةٍ خاصةٍ، حيث أنهما البلدان الأوربيان الوحيدان اللذان أدرجا المهاجرين البيئيين ضمن سياسات الهجرة الوطنية الخاصة بهما.
ويضاف لمسألة الاعتراف القانوني بالمهاجرين البيئيين صعوبة عدم وجود تعريف خاص بها متعارف عليه للإشارة إلى الأشخاص الذين يهاجرون لأسبابٍ بيئيةٍ. إلى يومنا هذا، أكثر التعريفات المعترف بها ذلك التعريف الخاص بـ “نورمان مايِر”، أحد كبار العلماء المعنيين بهذه الظاهرة، “اللاجئون البيئيون هم أشخاص لم تعد قادرة على ضمان سبل العيش الآمن في بلاد المنشأ بسبب الجفاف، وتآكل التربة، والتصحر أو لمشاكلٍ بيئيةٍ أخرى، ولذلك فهم مضطرون للتنقل إلى أماكن أخرى، بكل ما يمكن أن تحمله تلك المحاولة من مخاطر”.
من الناحية العددية، فإن حجم هذه الظاهرة - والتي بسبب المسائل سالفة الذكر يصعب قياسها كمًّا - حتى عام 2010 بلغ نحو 50 مليون شخصًا اضطُرُّوا إلى ترك أراضيهم لأسبابٍ بيئيةٍ. باتت الأمور تبدو أكثر إثارةً للقلق إذا نظرنا إلى أن كبار العلماء والمنظمات الدولية الكبرى - مثل المفوضية العليا التابعة للأمم المتحدة لشئون اللاجئين (UNHCR) والمنظمة الدولية للهجرة (IOM) – أعلنوا أنه في غضون عام 2050 سيبلغ عدد اللاجئين البيئيين ما بين 200 إلى 250 مليون لاجئًا بيئيًّا، بمتوسط قدره 6 ملايين من الرجال والنساء الذين يجبَرون على ترك أراضيهم سنويًّا. تزداد أهمية هذه الأرقام إذا ما نظرنا إلى ما يتضمنه ملف “ليجامبينتيه”، الذي يؤكد أن عدد اللاجئين البيئيين قد تجاوز عدد لاجئي الحرب.
من الناحية المفاهيمية، من الممكن أن نميز - من جهة - بين الهجرة الناجمة عن الكوارث الطبيعية ( تسونامي، فيضانات، زلازل، أعاصير، حرائق، إلخ)؛ و - من جهة أخرى - الهجرة التي تسببها التغيرات البيئية (إزالة الغابات، التصحر، التلوث، تملح الأراضي المروية، تآكل السواحل، فقدان التنوع البيولوجي، ارتفاع مستوى سطح البحر، استغلال الموارد الطبيعية). تتدفق موجات الهجرة بشكلٍ أساسيٍّ من المناطق الأكثر فقرًا في جنوب العالم، والأراضي القاحلة في منطقة الساحل والقرن الأفريقي، ومن أجزاء أخرى من جنوب الصحراء الكبرى والتي تتعرض للمجاعات، ومن آسيا وأمريكا الوسطى. لا يمكننا أن نغفل الجزر الصغيرة في المحيط الهاديء، المعرضة لخطر ارتفاع مستوى سطح البحر، كما هو الحال لبنغلاديش التي قد تفقد الكثير من أراضيها الساحلية. في هذا الإطار، لا يمكن اعتبار الدول الغربية غير معرضة لمثل هذه المخاطر، فهناك على سبيل المثال هولندا التي تعد من بين أكثر الدول الغربية المعرضة لخطر ارتفاع مستوى سطح البحر.
في ضوء ما تقدم، وبنظرةٍ نحو المستقبل، من بين الإجراءات الرئيسية الواجب اتخاذها لمساعدة اللاجئين البيئيين الاعتراف القانوني بهم، مما يتطلب وعيًا أكبر من قبل الدول التي تعاني من مشكلة التغيرات البيئية وتأثير ذلك على السكان.

ماريا مارانو

blog comments powered by Disqus