Articolo economico che illustra i progressi del mercato libanese e i rapporti commerciali con Italia, Europa e USA
رصد تطورات السوق اللبنانية والعلاقات الاقتصادية مع إيطاليا، أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية
Negli ultimi periodi il Libano ha potuto beneficiare degli effetti della fase di pacificazione post accordo di Doha del maggio 2008. C’è stato quindi un nuovo impulso alle attività economiche come l’aumento dei consumi ed un ottimo afflusso di capitali dall’estero. Le elezioni del giugno 2009 poi si sono svolte in maniera pacifica e a novembre si e’ insediato il nuovo Governo Hariri. Anche le relazioni con la Siria si sono normalizzate con l’apertura delle rispettive Ambasciate.
La variazione del PIL e’ quindi stimata per l’intero 2010 in + 7,0%. Ll’economia del Paese non ha quindi subito influssi negativi dalla crisi finanziaria internazionale. Il valore del PIL è stimato raggiungere i $30,2 miliardi.
Il valore totale dell’interscambio del Libano negli ultimi periodi in $19,6 miliardi. Le esportazioni, invece, si attestano a un valore di $3,12 miliardi.Il rapporto export/import e’ al 21,0%.
I dati pubblicati dalle dogane libanesi indicano inoltre che il valore dell’export italiano si attesta intorno ai
$1.122,1 milioni, con una quota di mercato del 7,6%.
All’interno del mercato libanese l’Italia ora si colloca al quarto posto, dopo gli USA (11,3% di quota totale), la Francia (9,7%) e la Cina (8,8%), ma prima della Germania (7,5%).
Secondo gli ultimi dati pubblicati dalla Conferenza sul Commercio e Sviluppo dell’ONU (UNCTAD) gli
Investimenti Diretti Esteri (IDE) in Libano sono ammontati ad un valore record di $ 3,61 miliardi.
Il Libano si è così piazzato al sesto posto fra i 18 Paesi arabi, per afflusso di investimenti e al settimo fra le 20 economie della Regione MENA. Per valore di incremento percentuale, il Libano è invece il sesto Paese sia fra i Paesi arabi che fra quelli del MENA.
L’Ente governativo deputato allo sviluppo degli investimenti esteri in Libano e’ l’Investment Development
Authority of Lebanon (IDAL), che offre un servizio di “One Stop Shop” per assistere gli investitori esteri
nell’ottenimento delle necessarie licenze dai vari Ministeri e Autorità Pubbliche. In base alla legge istitutiva
dell’IDAL (L. 360 del 2001), sono state riconosciute anche una serie di agevolazioni ed esenzioni fiscali,
modulate in base ad un sistema di classificazione in zone del territorio libanese, miranti ad incoraggiare il
settore privato locale ed estero ad investire in settori produttivi specifici. Oltre alla legge 360/2001, sul sito
internet dell’IDAL (www.idal.com.lb) e’ possibile consultare una breve Guida agli Investimenti.
في الآونة الأخيرة، استطاعت لبنان أن تستفيد من تبعات مرحلة السلام التى أعقبت اتفاق الدوحة في آيار (مايو) 2008. كان هناك إذاً طفرة جديدة في الأنشطة الاقتصادية مثل ارتفاع معدلات الاستهلاك والتدفق الكبير لرؤوس الأموال من الخارج. ثم جائت بعد ذلك انتخابات حزيران (يونيو) 2009 التي جرت في سلام لتتقلد الحكومة الجديدة برئاسة الحريري مهام الحكم في تشرين الثاني (نوفمبر). كما عادت العلاقات السورية – اللبنانية إلى التحسن وخاصة بعد افتتاح سفارتي البلدين.
بلغت نسبة التغيير في إجمالي الناتج المحلي لعام 2010: +7.0%. لم يتأثر إذاً الاقتصاد اللبناني بالآثار السلبية التي خلفتها الأزمة المالية العالمية. فلقد وصلت قيمة إجمالي الناتج المحلي – وفقاً للتقديرات – إلى 30.2 مليار دولار. كما بلغ حجم التبادل التجاري في لبنان في الآونة الأخيرة 19.6 مليار دولار. أما قيمة الصادرات فتُقَدَّر بـ 3.12 مليار دولار، وبذلك بلغت نسبة الصادرات إلى الواردات 21.0%.
ومن ناحية أخرى، تشير البيانات التي نشرتها السلطات الجمركية اللبنانية إلى أن حجم صادرات إيطاليا قد بلغ 1.122.1 مليون دولار، وهو ما يمثل نسبة 7.6% من إجمالي التعاملات التجارية في السوق اللبنانية. وبهذا تحتل إيطاليا المرتبة الرابعة في السوق اللبنانية، لتأتي بعد الولايات المتحدة الأمريكية (والتي تصل نسبة إجمالي تعاملاتها التجارية في السوق اللبنانية إلى 11.3%)، ثم فرنسا (9.7%)، ثم الصين (8.8%)، إلا أنها تسبق ألمانيا (7.5%).
طبقاً للبيانات الأخيرة التي نشرها مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، حققت الاستثمارات الأجنبية المباشرة (IDE) في لبنان معدلاً قياسياً بلغ 3.61 مليار دولار. وبهذا تحتل لبنان المرتبة السادسة – وسط 18 دولة عربية – فيما يتعلق بنسبة تدفق الاستثمارات، كما بلغت المرتبة السابعة بين 20 دولة يمثلون جملة اقتصاد منطقة الشرق الأوسط. وفيما يتعلق بنسبة الزيادة، فإن لبنان هي البلد السادس سواء بين البلدان العربية أو بين بلدان منطقة الشرق الأوسط جميعها.
الهيئة الحكومية المسئولة عن تنمية الاستثمارات الخارجية في لبنان هي “المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمار في لبنان (إيدال)” والتي تقدم خدمة “One Stop Shop” لمساعدة المستثمرين الأجانب في الحصول على التراخيص اللازمة من الوزارات المختلفة والسلطات المحلية. وبموجب قانون إنشاء مؤسسة (إيدال) (القانون 360 لعام 2001)، فقد تمت الموافقة على عدد من التسهيلات والإعفاءات الضريبية، التي تم توزيعها على المناطق المختلفة في لبنان، والتي تهدف إلى تشجيع القطاع الخاص المحلي والأجنبي على الاستثمار في قطاعات انتاجية محددة. علاوة على القانون 360 لعام 2001، هناك أيضاً الموقع الإلكتروني الخاص بمؤسسة (إيدال) www.idal.com.lb والذي يمكن من خلاله استشارة دليل مبسط للاستثمارات.