Rapporto Amnesy 2010: sezione migranti in Italia
تقرير "منظمة العفو الدولية" 2010: قسم المهاجرين إلى إيطاليا
Discriminazioni, abusi, respingimenti: questa l’estrema sintesi del rapporto 2010 di Amnesty International sulla situazione dei diritti dei migranti in Italia.
التمييز، وسوء المعاملة، والرفض: هذا هو ملخص تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2010 حول موقف حقوق المهاجرين بإيطاليا.
Nel mirino l’introduzione del reato di clandestinità, che con la sua ammenda da 5000 a 10000 euro “potrebbe dissuadere gli immigrati irregolari dal denunciare i reati subiti e ostacolare il loro accesso a istruzione, cure mediche e altri servizi pubblici per il timore di denunce”; le deportazioni di massa di migranti e richiedenti asilo verso la Libia, che non ha aderito alla Convenzione di Ginevra; la disputa Italia-Malta dell’aprile 2009 sulla nave carica di 140 migranti, costretti a rimanere quattro giorni in mare aperto con acqua e cibo insufficienti. In tutto, sono ottocentotrentaquattro le persone rimpatriate in Libia, tra cui donne e bambini, in contraddizione con il principio di non-refoulement, e cioè “il divieto di rinvio di una persona verso un paese in cui potrebbe essere a rischio di subire gravi violazioni dei diritti umani”. Significativa anche la riduzione di richieste di asilo, che in anno è passata dalle 31.000 del 2008 alle circa 17.000 del 2009.
Non mancano, inoltre, le critiche sulla rivolta di Rosarno, le cui cause di fondo vanno ricercate “da un lato, nel massiccio sfruttamento dei migranti impiegati nell’agricoltura e, dall’altro, nella mancata adozione da parte delle autorità italiane di misure concrete per contrastare la xenofobia in aumento in tutto il paese”.
“L’Italia è certamente il paese europeo che ha salvato più persone in mare” ha risposto il ministro degli esteri Frattini da Caracas, che ha definito il rapporto “indegno per il lavoro dei nostri uomini e delle nostre donne delle forze di polizia che ogni giorno salvano le persone, tutto il contrario di quello che dice Amnesty”. Difese a parte, però, restano le 90 raccomandazioni ricevute dall’Italia per la violazione dei diritti dei migranti, dei rifugiati e dei richiedenti asilo. E le critiche delle Nazioni Unite sulla detenzione arbitraria nei centri di identificazione ed espulsione. Affermare che solo Amnesty lo dice rivela piuttosto un vuoto di memoria.
َتصَدَّرَ مقدمة التقرير الحديث عن جريمة الهجرة غير الشرعية. ويمكن للغرامة التي باتت تُفْرَض على مرتكبي هذه الجريمة – والتي تبدأ من 5000 يورو، وتصل إلى 10000يورو – يمكن لها ردع هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين عن ارتكاب هذه الجريمة، وعرقلة دخولهم البلاد بحثاً عن التعليم، أو الرعاية الصحية، أو الاستفادة من خدمات عامة أخرى. كما تناول التقرير مسألة الترحيل الجماعي للمهاجرين ولطالبي اللجوء إلى ليبيا، والتي لم توقع على معاهدة جنيف. وتناول التقرير أيضاً النزاع الذي شَبَّ في أبريل 2009 بين إيطاليا ومالطا بسبب السفينة التي كانت تحمل على متنها 140 مهاجراً اضطُرُّوا إلى البقاء في مياه البحر المفتوح لمدة أربعة أيام مع عدم كفاية الماء والغذاء. في المجمل، يبلغ عدد الأشخاص الذين تم إعادة ترحيلهم إلى ليبيا 843 شخصاً، من بينهم نساء وأطفال، وهو ما يتناقض مع مبدأ عدم الإعادة القسرية، أي “حظر إرسال شخصاً إلى بلاده حيث يكون فيها عُرْضَة لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان”. من الملاحظ أيضاً الانخفاض الشديد في عدد طلبات اللجوء، التي قفزت – خلال سنة – من 31000 طلباً في عام 2008 لتصل إلى حوالي 17000 طلباً في عام 2009.
وعلاوة على ذلك، هناك الانتقادات التي وُجِّهَت إلى “انتفاضة روزارنو”، والتي ترجع أسبابها الأساسية إلى الاستغلال الأعمى للمهاجرين العاملين بالزراعة. هذا من ناحية. ومن ناحيةٍ أخرى، عدم اتخاذ السلطات الإيطالية إجراءات ملموسة لمكافحة ظاهرة كراهية الأجانب التي في ازدياد مستمر في جميع أنحاء البلاد.
“تُعَدُّ إيطاليا من أكثر الدول الأوروبية التي قامت بإنقاذ أناس من الموت غرقاً في البحار”، هكذا أجاب وزير الخارجية “فراتِّيني كاركاس”، واصفاً التقرير بأنه “يتجاهل العمل العظيم الذي يقوم به رجال ونساء قوات الشرطة الذين يقومون كل يوم بإنقاذ الأشخاص، على عكس ما جاء في تقرير منظمة العفو الدولية”. وبعيداً عن كل تلك الأقوال المُدافِعَة، تبقى التوصيات التسعون التي تلقتها إيطاليا فيما يتعلق بانتهاك حقوق المهاجرين، واللاجئين، وطالبي اللجوء، وكذلك انتقادات الأمم المتحدة حيال الاحتجازات التعسفية في مراكز تحديد الهوية والطرد. التأكيد على أن منظمة العفو الدولية هي وحدها مَنْ توصي بذلك يُعَدُّ فقداناً للذاكرة.
