Servizio civile anche per stranieri
مشاركة الأجانب في تقديم الخدمة المدنية أيضاً
Anche i cittadini stranieri possono svolgere il servizio civile. Lo ha stabilito il giudice del lavoro del tribunale di Milano, Carla Bianchini, accogliendo un ricorso proposto dagli avvocati Alberto Guariso, Livio Neri e Daniela Consoli per contro delle associazioni “Avvocati per niente onlus” e “Associazione studi giuridici sull’immigrazione” e di Cisl e Cgil milanesi.
بات بإمكان المواطنين الأجانب المشاركة في تقديم الخدمة المدنية. هذا ما قررته قاضية العمل في محكمة ميلانو، كارلا بيانكيني، في الدعوى التي رفعها المحامون ألبيرتو جواريزو، ليفيو نيري ودانييلا كونسولي نيابةً عن جمعية “محامون لا يهدفون للربح”، و”جمعية الدراسات القانونية حول الهجرة”، واتحاد النقابات الإيطالية للعمل Cisl، والاتحاد الإيطالي العام للعمل Cgil.
La sentenza, depositata ieri, ha evidenziato il “carattere discriminatorio” dell’articolo 3 del “Bando per la selezione di 10.481 volontari da impiegare in progetti di servizio civile in Italia e all’estero”, pubblicato il 20 settembre scorso, nella “parte in cui richiede tra i requisiti e le condizioni di ammissione il possesso della cittadinanza italiana”. I firmatari erano ricorsi alla via giudiziaria a sostegno delle ragioni di un ragazzo pakistano di 25 anni, da 15 residente in Italia (dove ha fatto le scuole medie e superiori e oggi frequenta l’università), che si era visto respingere la domanda di ammissione al servizio civile presso la Caritas Ambrosiana, in quanto privo della cittadinanza italiana.
La decisione conferma che il servizio civile rappresenta una forma di partecipazione alla vita civile e al progresso della collettività, dalla quale non possono essere esclusi coloro che, indipendentemente dalla loro cittadinanza formale, appartengono stabilmente ad una comunità e condividono diritti e doveri con tutti coloro che vivono su un territorio. Resta così confermato che le divisioni anacronistiche ancora previste dal nostro ordinamento (dall’accesso al pubblico impiego, a una distribuzione non egualitaria delle prestazioni assistenziali e così via) devono essere superate assumendo come riferimento il diritto-dovere di solidarietà fissato dall’art. 2 della Costituzione e il principio di uguaglianza fissato dall’art. 3.
E resta anche confermata l’esigenza di superare l’attuale normativa sulla cittadinanza nel senso proposto dalla Campagna ‘Italia sono anch’io’ attualmente in corso, riconoscendo la piena cittadinanza, in particolare, a tutti i giovani che, o perché nati in Italia o perché hanno qui condiviso un percorso di studio e di lavoro, sono ormai pienamente parte della nostra collettività. Le organizzazioni promotrici invitano pertanto il governo da un lato a dare pieno e immediato adempimento alla decisione del giudice, dall’altro ad assumere e proporre in Parlamento i contenuti della proposta di modifica della legge sulla cittadinanza oggetto della campagna.
La sentenza ordina alla presidenza del Consiglio dei ministri (Ufficio nazionale per il servizio civile) di “sospendere le procedure di selezione, di modificare il bando nella parte in cui richiede il requisito della cittadinanza italiana, consentendo l’accesso anche agli stranieri soggiornanti regolarmente in Italia, e di fissare un nuovo termine per la presentazione delle domande.
Maurizio Bove
CISL Milano - Dipartimento Politiche Migratorie
Presidente ANOLF Milano
Tel:02-20525213 Fax:02-2043660 Cell:347-1332662
الحكم - الذي صدر أمس – أوضح “الطابع التمييزي” للمادة 3 من “دعوة لاختيار 10481 متطوع لتوظيفهم في مشاريع تقديم الخدمة المدنية في إيطاليا والخارج”، والتي نشرت في 20 سبتمبر من العام الماضي، في “الجزء الخاص بمتطلبات وشروط القبول، أن يكون المتطوع لديه الجنسية الإيطالية”. لجأ الموقعون إلى القضاء بعد أن تعرفوا على حالة مواطن باكستاني يبلغ من العمر 25 سنة، يعيش في إيطاليا منذ أن كان لديه 15 سنة (والتحق في إيطاليا بالمدارس الإعدادية والثانوية واليوم مقيد بالجامعة)، رُفِضَ طلبه للتوظيف في تقديم الخدمة المدنية لدى كاريتاس أمبروزيانا، وذلك نظراً لأنه لا يحمل الجنسية الإيطالية. هذا القرار يؤكد أن الخدمة المدنية تمثل شكل من أشكال المشاركة في الحياة المدنية وتقدم المجتمع، والتي لا يمكن أن يستثنى منها – بعيداً عن جنسيتهم الأصلية – مَن ينتمون بشكل دائم إلى إحدى المجتمعات ويشاركون مَن يعيشون داخلها الحقوق والواجبات. ما يبقى مؤكداً هو أن القرارات التي عفا عليها الزمن المنصوص عليها في التشريعات الإيطالية (بدءاً من التعيين في الوظائف العامة، وحتى التوزيع غير المتكافيء لاستحقاقات الرعاية الاجتماعية، وهلم جراًّ) لابد من تجاوزها من خلال الاستعانة كمرجع بحق وواجب التضامن المنصوص عليه في المادة 2 من الدستور، وكذا مبدأ المساواة المنصوص عليه في المادة 3. كما لابد من التأكيد على ضرورة التغلب على القانون الحالي الخاص بالمواطنة بالمعنى الذي اقترحته حملة “إيطاليا هي أيضاً أنا” الحالية، والاعتراف بالمواطنة الكاملة - على وجه الخصوص – لكل الشباب الذين – سواء لأنهم ولدوا في إيطاليا أو لأنهم درسوا أو عملوا داخل إيطاليا – يمثلون جزءاً من مجتمعنا. لذلك تدعوا المنظمات الراعية الحكومة لأن تتبنى – من ناحية - بشكل كامل وفوراً قرار المحكمة، و أن تتبنى – من ناحية أخرى –مقترحات الحملة - التي تتعلق بتعديل قانون الجنسية، وهو الموضوع الأساسي للحملة - وتقديمها في البرلمان. يقضي الحكم أيضاً بأن يقوم مجلس الوزراء (المكتب الوطني للخدمة المدنية) بـ “تعليق إجراءات الاختيار، وتعديل الشرط الخاص بضرورة أن يحمل المتقدم للوظيفة الجنسية الإيطالية، والسماح بالتوظيف أيضاً للأجانب المقيمين بانتظام داخل إيطاليا، وكذا تحديد موعد نهائي جديد لتقديم الطلبات.
ماوريتسيو بوفيه CISL (اتحاد النقابات الإيطالية للعمل) ميلانو - قسم سياسات الهجرة رئيس ANOLF (الجمعية الوطنية لما وراء الحدود) ميلانو ت: 02-20525213 فاكس: 02-2043660 محمول: 347-1332662
