18 settembre 2013

Settembre in Italia tra ricerche di soluzioni di pace e strategie di accoglienza dei rifugiati

سبتمبر فى إيطاليا بين البحث عن حلول سلمية واستراتيجيات استقبال اللاجئين

A settembre si e’ concluso il G20 a San Pietroburgo e il mondo dei “grandi 20” non ha trovato un accordo sulla questione Siria. Da una parte il presidente degli Stati Uniti d’ America Obama denuncia indegno, per i diritti dell’ umanità, l’uso delle armi chimiche ( forse il gas nervino sarin), ritendo però che l’ unica soluzione a questi attacchi contro l’ umanità sia una risposta militare, violenta e non diplomatica con un attacco armato alla Siria, dall’ altra parte la Russia di Putin contraria alla presa di posizione statunitense, si dichiara pronta a dare appoggio e aiuto a Damasco.

انتهت أعمال مؤتمر الدول العشرين في سبتمبر دون التوصل إلى اتفاق بشأن الأزمة في سوريا. فمن ناحية، أدان رئيس الولايات المتحدة وبشدة انتهاك حقوق الإنسان في سوريا بعد استخدام الأسلحة الكيميائية (متمثلةً على أغلب الظن في غاز الأعصاب سارين)، معتقدًا أن الحل الوحيد لمواجهة مثل هذه الانتهاكات الإنسانية يكمن في الرد العسكري العنيف وليس الدبلوماسي، وشن هجوم مسلح على سوريا. ومن ناحيةٍ أخرى، أبدت روسيا – متمثلةً في رئيسها بوتين – اعتراضها على الموقف الأمريكي، معربةً عن استعدادها لدعم ومساندة حكومة دمشق.

مَن توسط بين الدولتين هو وثيقة إدانة الهجوم بالأسلحة الكيميائية في 21 أغسطس – الذي حتى الآن متهم في القيام به نظام الأسد – وقعت عليها إيطاليا وعشر دول أخرى من بينها أستراليا، كندا، فرنسا، اليابان، كوريا الجنوبية، السعودية، إسبانيا، تركيا، بريطانيا العظمى. تدين الوثيقة استخدام الأسلحة الكيميائية، في محاولة للتوصل إلى حل سياسي دبلوماسي يدفع النظام الحاكم الحالي في دمشق إلى التوقيع على معاهدة 1993 لحظر الأسلحة الكيميائية. تقدم بهذا الحل وزيرة الخارجية الإيطالية إمَّا بونينو بدعمٍ من روسيا التي اقترحت وضع الأسلحة الكيميائية السورية تحت سيطرة المجتمع الدولي، وبالتالي منع الهجوم العسكري من قبل الولايات المتحدة على سوريا. ويبدو أن هذا الاقتراح قد قبله وزير الخارجية السوري وليد مُعَلِّم في 10 سبتمبر. في الوقت الذي يسعى فيه الجميع للجوء للاستراتيجيات السياسية تزداد حالة الطواريء بالنسبة للمدنيين واستقبال اللاجئين الذين يعبرون البحر المتوسط وصولاً إلى إيطاليا. تجدر الإشارة إلى أنه كي لا نصبح مشاركين في جرائم ضد الإنسانية، يجب أن تصبح إيطاليا قادرة على ضمان تطبيق ما نصت عليه معاهدة جنيف والمادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: “لكل فرد الحق في البحث عن وإيجاد ملجأ في بلدانٍ أخرى فرارًا من الملاحقات والمخاطر”. ولسوء الحظ، فإن الأماكن المتاحة في يوليو 2013 التي يوفرها نظام حماية طالبي اللجوء واللاجئين ليست سوى 5 آلاف فقط، وهو عدد قليل للغاية مقارنةً بالأعداد التي من المتوقع أن تَفِد إلى إيطاليا وفقًا لإحصائيات المفوضية العليا لشئون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة. وطبقًا لما جاء في إحدى الأبحاث التي نشرها المجلس الأوروبي للاجئين والمنفيين (ECRE) بشأن أنظمة اللجوء في 14 من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، فإن إيطاليا – في الوقت الحالي – تعد واحدة من الدول التي تسجل أعلى معدلات الاعتراف باللاجئين في أوروبا، ولكنها لا تزال غير قادرة على ضمان جودة الحماية المقدمة، حيث تترك هؤلاء اللاجئين لا يتمتعون بالأمن ولا يحظون بكرامة. لذلك، بات ملحًّا أن يتم في القريب العاجل تنفيذ الخطط التي تم الإعلان عنها في يوليو من قبل رئيس مجلس الوزراء ليتَّا الذي كان قد أعلن في مجلس النواب أنه بحلول عام 2014 سيصل عدد الأماكن المتاحة في مراكز استقبال اللاجئين في إيطاليا 8 آلاف. وفي المناسبة نفسها، أعلن رئيس الوزراء أنه سيتم حوسبة كافة طلبات اللجوء، مما يتيح تبسيط وتسريع الإجراءات، مشددًا على ضرورة الالتزام بتطبيق توجيهات الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بضمان حق اللاجئين في التنقل بحرية بين الدول الأعضاء، والتمتع بنفس الحقوق فيما يتعلق بالتضامن والحماية.

blog comments powered by Disqus