12 ottobre 2013

Siria: via le armi chimiche da una guerra civile senza fine

سوريا: مصادرة الأسلحة الكيميائية بعد حربٍ أهلية بدت بلا نهاية

Dopo due anni e mezzo dall’ inizio del conflitto siriano, dopo più di 100.000 morti ( non per armi chimiche ma “convenzionali”) e 2 milioni di sfollati, sabato 28 settembre è stata votata la risoluzione ONU 2118 per il disarmo del regime siriano dal suo arsenale di armi chimiche. Più testate giornalistiche e il segretario dell’Onu Ban Ki Moon, parlano di epocale svolta in Medioriente e di voto storico espresso all’ unanimità da Stati Uniti, Russia e dagli altri 13 Paesi membri. E’ stata votata una bozza in cui apparentemente trovano accordo le due grandi potenze occidentali : Russia e Stati Uniti.

بعد عامين ونصف من بداية الصراع السوري، بعد مصرع أكثر من 100.000 شخصًا (ليس بأسلحة كيميائية ولكن بأسلحة “تقليدية”)، وتشريد مليوني شخصًا، تم يوم السبت الموافق 28 سبتمبر التصويت على قرار الأمم المتحدة رقم 2118 لنزع ترسانة الأسلحة الكيميائية من النظام السوري. علق عدد كبير من الصحف إضافةً إلى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة بان كي مون على ما حدث بأنه نقطة تحول مصيرية في الشرق الأوسط، وأنه تصويت تاريخي شهد موافقة الولايات المتحدة وروسيا وباقي أعضاء المنظمة الذين يبلغ عددهم ثلاثة عشر دولة. كما تم التصويت على مسودة تبدو فيها القوتان العظمتان الغربيتان روسيا والولايات المتحدة متفقتان ظاهريًّا فقط.

L’accordo dà tempo alla Siria di distruggere le armi chimiche fino a metà del 2014. Il corpo del testo inoltre non accusa e non dà responsabilità a nessuna delle parti siriane per l’ uso delle armi chimiche. Si abbandona poi l’attuazione del capitolo 7 della Carta delle Nazioni Unite (che avrebbero invece voluto attuare gli Stati Uniti) sull’uso della forza a garanzia del mantenimento dell’ accordo, e con esso si annulla la minaccia (forse) che non venga attuata la guerra umanitaria dell’ occidente ( USA e Francia) , sotto l’ influenza di Israele ,contro la Siria. Prima del voto Bashar al-Assad si e’ detto disponibile a cedere le armi chimiche in possesso della Siria, garantendo la protezione degli ispettori Onu presenti sul territorio, ma lui stesso ricorda che non può garantire per quei territori conquistati dai ribelli. Mentre il mondo si lascia abbagliare da strategici accordi di pace stilati dalle diplomazie internazionali , ci si dimentica della parte del conflitto che esula da queste sedicenti “strette di mano” . È vero che Ban Ki Moon ha ribadito che la distruzione delle armi chimiche non è una concessione all’ utilizzo di altre armi, ma è vero anche che prima dell’ attacco del 21 agosto a Goutha, sobborgo di Damasco, le vittime della guerra civile siriana sono state uccise con armi tradizionali. Al momento l’ opposizione è formata da innumerevoli gruppi armati in contrasto tra loro in una situazione che viene chiamata “stallo militare” , questa realtà rende sempre più difficile prevedere come, se, e in che tempi possa avvenire la distruzione dell’arsenale chimico di Damasco , tenendo conto che le varie fazioni ricevono le armi da Paesi esteri e che questi stessi Paesi, con le decisioni che prenderanno, determineranno i rapporti di forza e pace nel conflitto Siriano. Ricordiamo che anche l’ Unione Europea, a seguito della fine dell’ embargo del 28 maggio 2013 può vendere armi agli oppositori siriani influenzandogli equilibri e i conflitti all’ interno del Paese. Il segretario generale dell’ ONU il 29 settembre ha incontrato per la prima volta l’ attuale capo dell’ opposizione Siriana Ahmad Jarba che si dice disponibile ad inviare una sua delegazione alla prossima conferenza di pace sulla Siria ma ha anche fortemente ribadito che come opposizione non lavoreranno in un governo di transizione che include Assad, come previsto dal decreto ONU in attesa delle elezioni 2014. Questo conferma che l’ accordo Onu firmato la notte del 28 settembre non sancisce l’ inizio della Pace e la situazione per gli abitanti va sempre peggiorando. Un terzo della popolazione della Siria ha dovuto abbandonare la propria casa in cerca di sicurezza e da una previsione delle Nazioni Unite alla fine del 2013 i Siriani bisognosi di aiuto saranno 10 milioni, la metà dell’ intera popolazione

يقضي الاتفاق بإمهال سوريا إلى منتصف عام 2014 للتخلص من أسلحتها الكيميائية. نص الاتفاقية لا يتهم أحدًا ولا يوجه مسئولية استخدام الأسلحة الكيميائية إلى إحدى أطراف الصراع السوري دون الآخر. ومن ثم يتم تعليق تنفيذ الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة (الذي كانت ترغب في تطبيقه الولايات المتحدة) المتعلق باستخدام القوة لضمان الحفاظ على الاتفاقية، وبناءً عليه يتم إلغاء (ربما) التهديد بشن الغرب (الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا) حربًا إنسانيةً – بضغطٍ من إسرائيل - ضد سوريا. قبل التصويت، أعرب الرئيس السوري بشار الأسد عن استعداده للتخلص من ترسانة بلاده من الأسلحة الكيميائية، وضمان حماية مفتشي الأمم المتحدة في سوريا، لكنه أشار إلى أنه لا يضمن شيئًا في تلك المناطق التي يسيطر عليها المتمردون. وبينما ينبهر العالم لتمكن الدبلوماسيات الدولية من توقيع اتفاقيات سلام استراتيجية، يتم إغفال جزء من الصراع يذهب أبعد من هذه “المصافحات”. صحيح أن بان كي مون أكد أن تدمير الأسلحة الكيميائية ليس تنازلاً عن استخدام أسلحة أخرى، ولكن صحيح أيضًا أنه قبل هجوم 21 أغسطس في الغوطة - وهي إحدى ضواحي دمشق – تم قتل ضحايا الحرب الأهلية السورية باستخدام أسلحة التقليدية. في الوقت الحالي، تتشكل المعارضة من العديد من الجماعات المسلحة المتشاحنة فيما بينها، ويطلق على مثل هذه الأوضاع “الجمود العسكري”. هذا الواقع الحالي يزيد من صعوبة التكهن بإمكانية وكيفية وتوقيت التخلص من ترسانة دمشق الكيميائية، مع الأخذ بعين الاعتبار أن مختلف الفصائل السورية تتلقى أسلحتها من دولٍ أجنبيةٍ، وأن هذه الدول الأجنبية نفسها – من خلال القرارات التي ستتخذها – هي من سيحدد توازن القوى وإقرار السلام في سوريا. نذكر أيضًا أن الاتحاد الأوروبي - في أعقاب انتهاء العقوبات الاقتصادية في مايو 28 مايو 2013 - يمكن أن يقوم ببيع أسلحةً للمعارضة السورية، مما سيؤثر على توازن القوى والصراعات داخل البلاد. في التاسع والعشرين من سبتمبر، التقى – ولأول مرة – الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة برئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية أحمد الجربا الذي أعرب عن استعداده لإرسال وفدًا من المعارضة السورية إلى المؤتمر القادم بشأن السلام في سوريا، ولكنه شدد على أنهم كمعارضة ليسوا مستعدين على الإطلاق للتعاون مع حكومة انتقالية تضم الأسد - كما هو منصوص عليه في الاتفاقية التي وقعت عليها الأمم المتحدة – في انتظار حلول موعد انتخابات 2014. هذا يؤكد أن الاتفاقية التي وقعتها الأمم المتحدة ليلة 28 سبتمبر لا تضع بدايةً للسلام، وأن الموقف يزداد سوءًا بالنسبة للشعب السوري؛ حيث اضطر ثلث الشعب السوري إلى مغادرة منازلهم بحثًا عن الأمان، ووفقًا لتوقعات الأمم المتحدة، فإنه بانتهاء عام 2013 سيبلغ عدد السوريين الذين يحتاجون للمساعدة 10 مليونًا، وهو نصف عدد سكان سوريا.

blog comments powered by Disqus