Somalia, un Paese senza Stato
الصومال: دولة بلا حكومة
Esiste la Somalia? Ci sono i somali e un territorio in cui tutti parlano la stessa lingua. Ma la Somalia come entità statuale non esiste più dal gennaio 1991, fine del regime di Siad Barre. C’è un paese senza Stato. E’ l’unico caso al mondo ed è impressionante constatare che, a parte alcuni interventi, per lo più senza successi duraturi e spesso politicamente sbagliati, la Comunità internazionale non se ne preoccupi a fondo.
هل الصومال موجودة؟. هنالك الصوماليون وهنالك منطقةٌ يتحدث الجميع فيها لغةً واحدةً. إلا أن الصومال ككيان حكومي لم تعد موجودة منذ كانون الثاني (يناير) 1991م، وهو تاريخ نهاية نظام “سياد برِّي”. هنالك دولة بلا حكومة. إنها الحالة الوحيدة في العالم، ومما يثير الملاحظة أن المجتمع الدولي لا يولي تلك المسألة اهتماماً كبيراً، باستثناء بعض التدخلات، والتي لا تحقق في معظمها نجاحات دائمة، وغالباً ما تكون هذه التدخلات خاطئة من الناحية السياسية.
Venti anni di sofferenza e morte: guerra civile, poi conflitti di potere clanici, fino ai recenti scontri che da un lato mescolano le influenze claniche con le bandiere dell’islam e dall’altro stanno introducendo agende politiche esterne al mondo somalo. Su 7,5 milioni di abitanti, un terzo è fuggito all’estero o in aree interne più sicure.
Ricordiamo alcuni momenti. Dopo 13 inutili conferenze di pace, quella di Nairobi si chiude nel 2004 con l’istituzione di un Parlamento transitorio, la nomina del Presidente Abdullahi Yusuf e la formazione di un Governo di transizione. Il rientro in Somalia delle nuove istituzioni avviene nel 2005 a Jowhar e a Baidoa, due cittadine a cento km dalla capitale Mogadiscio. Il resto del territorio è infatti ancora insicuro o non disponibile ad accoglierle. Il Somaliland, al nord, ha infatti dichiarato l’indipendenza unilaterale fin dal 1991 e gran parte delle regioni centro-meridionali sono sotto il controllo dei “signori della guerra”. Le nuove istituzioni mostrano da subito la propria debolezza: un insieme di presenze su base clanica, volte al proprio interesse e del proprio clan. La Comunità internazionale, pur dichiarando appoggio politico alle istituzioni e impegni finanziari adeguati, non l’ha fatto con le necessarie convinzione, rapidità ed efficacia.
Alla paralisi istituzionale si è contrapposta a metà del 2006 la nascita dell’Unione delle Corti islamiche che sono riuscite ad assicurare in pochi mesi stabilità e sicurezza in tutta la capitale con il suo milione di abitanti. Si trattava di una realtà nazionale la cui forza era basata sulla religione e sull’applicazione severa del diritto islamico. Invece di cercare di capirla e di avviare un costruttivo dialogo per favorire un nuovo passo verso la pacificazione del paese, significative realtà internazionali hanno preferito sostenere i “signori della guerra” in un’avventurosa offensiva contro le Corti che si è presto dimostrata perdente, rafforzando così le Corti stesse e delegittimando le già deboli istituzioni transitorie. Queste chiedono quindi l’aiuto dell’Etiopia che a fine dicembre 2006 entra militarmente in Somalia, fino a Mogadiscio da dove fuggono le Corti. La presenza etiopica non ha prodotto risultati positivi perché invisa alla maggioranza della popolazione. Ha invece rafforzato il sostegno dell’Eritrea, nemica dell’Etiopia, alle opposizioni somale.
Dopo le forzate dimissioni del Presidente Abdullahi Yusuf nel dicembre 2008, viene completato il ritiro etiopico, condizione indispensabile per l’avvio di una nuova trattativa con parte di quelle Corti islamiche che erano state combattute due anni prima. L’accordo di Gibuti ha definito un nuovo Parlamento che ha nominato Presidente Sheikh Sharif Sheikh Ahmed, un leader delle Corti. Si è trattato di un accordo che ha creato una spaccatura insanabile con le altre componenti della primitiva Unione delle Corti islamiche. Queste, Hisbul Islam e la predominante al Shabab, anche se in contrapposizione, sono riuscite a penetrare il territorio in modo diffuso. Mentre il Governo federale transitorio rimane assediato in uno spazio di azione di pochi km quadrati in Mogadiscio, difeso dalle truppe dell’Unione Africana. La Comunità internazionale continua a riconoscerlo e sostenerlo, ma si limita a guardare, lasciando così libero spazio alle ambizioni più oltranziste.
N. S. Al Muhajir
عشرون عاماً من المعاناة والموت، حربٌ أهلية، صراعات بين القبائل حول السُّلْطة، حتى الاشتباكات التي وقعت مؤخراً والتي من جهة تخلط تأثير العشائر المختلفة بالشعارات الإسلامية، ومن ناحية أخرى تُعد جداول أعمال سياسية خارج حدود الصومال. حوالي 7.5 مليون نسمة، فرَّ منهم الثلث إلى الخارج أو إلى مناطق داخلية أكثر أمناً.
لنتذكر بعض الأحداث. بعد انعقاد 13 مؤتمراً للسلام بلا جدوى تذكر، يأتي البيان الختامي لمؤتمر نيروبي للسلام ليوصي بتأسيس برلمان انتقالي، وتعيين الرئيس عبد الله يوسف وتشكيل حكومة انتقالية. وفي عام 2005، عادت المؤسسات الجديدة في الصومال في مدينتي “جوهَر” و “بَيْدُوَا”، وهما مدينتين صغيرتين تقعان على بعد 100 كيلومتر عن العاصمة “مقديشيو”. إلا أن باقي مناطق البلاد ظلت غير آمنة وغير مهيَّأة لأنْ تقام بها تلك المؤسسات. ثم أن “صومالي لاند” (أرض الصومال)، والتي تقع شمال الصومال، أعلنت استقلالاً أحادي الجانب منذ عام 1991، في حين تقع معظم مناطق جنوب ووسط الصومال تحت سيطرة “أمراء الحرب”.
ظهر ضعف المؤسسات الجديدة منذ اللحظة الأولى. فأغلب من يعملون بها يتم اختيارهم وفقاً لمعايير عشائرية، مما يجعل كل فرد فيها يلتفت لتحقيق مصالحه الشخصية ومصالح القبيلة التي ينتمي إليها. وبالرغم من إعلان المجتمع الدولي مساندته السياسية لتلك المؤسسات والتزاماته المالية المناسبة، إلا أنه غاب عن هذا الإعلان ما يلزم من قناعات وكذلك السرعة والفاعلية الكافيتين للتنفيذ.
أمام هذا الشلل المؤسساتي، جاءت، في منتصف عام 2005، نشأة “اتحاد المحاكم الاسلامية” الذي نجح، خلال أشهر قليلة، في تحقيق الاستقرار والأمن في جميع أنحاء العاصمة البالغ عدد سكانها مليون نسمة. مثل هذا النجاح واقعا وطنيا تقوم قوته على أساس الدين والتطبيق الصارم لأحكام الشريعة الإسلامية. وبدلا من محاولة تفهم هذا الواقع الوطني والدخول في حوار بنَّاء في سبيل تعزيز خطوة جديدة نحو السلام لهذا البلد، فضلت كبرى الكيانات العالمية دعم “أمراء الحرب”، في هجوم وحشي ضد المحاكم، التي سرعان ما أعلنت خسارتها أما المحاكم، معززةً (داعمةً) بذلك المحاكم نفسها، ونازعةً الشرعية عن المؤسسات الانتقالية الضعيفة الموجودة بالفعل. إلا أن تلك المؤسسات الانتقالية الضعيفة طلبت مساعدة أثيوبيا التي، في كانون الأول (ديسمبر) 2006، تدخلت عسكرياًّ في الصومال، إلى أن وصلت العاصمة مقديشو، والتي انسحبت منها المحاكم. لم يحقق التواجد الإثيوبي نتائج إيجابية نظراً لأنه كان مكروهاً من قِبَل غالبية السكان، بل إنه، على العكس من ذلك، عزز دعم إريتريا (عدوة إثيوبيا) للمعارضة الصومالية.
وبعد إجبار الرئيس عبد الله يوسف على تقديم استقالته في كانون الأول (ديسمبر) 2008 تم انسحاب إثيوبيا، الذي هو أحد الشروط الأساسية لبدء محادثات جديدة مع جزء من تلك المحاكم الإسلامية والتي كانت قد هُزِمَت منذ سنوات.
أدى اتفاق جيبوتي إلى إنشاء برلمان جديد والذي قام بتعيين شيخ شريف شيخ أحمد، وهو أحد قادة المحاكم، رئيساً للبلاد. ولقد خلق هذا الاتفاق صدعاً لا يمكن رأبه مع باقي عناصر اتحاد المحاكم الإسلامية الأولى. ولقد نجحت تلك العناصر الممثلة في الحزب الإسلامي الصومالي وحركة الشباب الصومالية - التي لها سيطرة كبيرة - حتى وإن كانا متعارضَيْن فيما بينهما، فقد نجحا في اختراق الأراضي الصومالية بشكلٍ كبيرٍ، في حين أن الحكومة الاتحادية الانتقالية، والتي تدافع عنها قوات الاتحاد الأفريقي، فلا تزال محاصرةً حيث تعمل داخل نطاق ضيق من الكيلومترات المربعة. ويواصل المجتمع الدولي الاعتراف بتلك الحكومة الاتحادية الانتقالية، ويؤكد دعمه لها، إلا أنه يكتفي بالفرجة، تاركاً بذلك المجال مفتوحاً أمام طموحات أكثر تطرفاً.
