6 maggio 2011

22.000 migranti tunisini sono entrati in Italia negli ultimi due mesi

ما يقارب الـ 22000 مهاجر سري تونسي دخلوا ايطاليا في شهرين

Un gruppo di inviati composto da aderenti alla Lega per i Diritti Umani, alla Rete Euro-Mediterranea per i Diritti dell’Uomo e al Forum dei diritti economici e sociali in Tunisia, hanno chiesto di aprire un’inchiesta giudiziaria sulle circostanze del naufragio che ha causato la morte di alcuni giovani dopo gli imponenti sbarchi di migranti clandestini partiti dalla città di Jarjis, a seguito dei quali il numero di immigrati giunti dalla Tunisia sul territorio italiano ha toccato quota 22.000, secondo il rapporto stilato da queste organizzazioni e presentato nella sede tunisina della Lega per la difesa dei Diritti Umani. Il rapporto riferisce che molti di coloro che hanno preso parte a questi viaggi sono giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni. Fra loro, più di cento sono donne quasi tutte sposate con uomini già emigrati a cui vogliono ricongiungersi, cosa che la legislazione europea in materia di immigrazione non consente. Inoltre ci sono giovani non sposate in cerca di lavoro. L’economista Abdul Jalil Al-Badawi, uno degli estensori del rapporto, che ha visitato i centri d’accoglienza per immigrati tunisini, ha evidenziato che molti di quelli giunti in Italia hanno particolari bisogni, fra di loro c’era anche un disabile in carrozzina. Per quanto concerne l’estrazione sociale di questi migranti clandestini, Al Badawi riporta che un gran numero era occupato in attività stagionali o precarie come turismo, artigianato, contrabbando, i settori più colpiti nell’ultimo periodo.
Il sociologo Mahdi Mabrouk, in base a una ricerca sul campo, ha attribuito il fenomeno al fallimento politico dei governi provvisori, compresa la società civile, nel trasmettere messaggi tranquillizzanti e dare la speranza di una vita dignitosa nei propri paesi.
D’altro canto, molti politici affermano che la Guardia Nazionale e la Polizia di frontiera si sono defilate e, dopo il loro coinvolgimento nella morte di alcuni giovani rivoltosi nella capitale e in altre città, hanno tenuto le distanze per evitare il contatto con la popolazione. Inoltre, si è creato un deficit di sicurezza a causa delle dimissioni di molti alti gradi delle forze dell’ordine all’indomani della rivolta, dovute alla loro implicazione nei fatti di sangue e ai legami con la famiglia del deposto presidente Ben Ali e di sua moglie. Berlusconi si è recato in visita a Tunisi dopo un tiremmolla e divergenze con i partner dell’Unione Europea, interpellati per collaborare nel far fronte al fenomeno della immigrazione illegale. Il ministro degli interni italiano Roberto Maroni, nel marzo scorso, ha rischiato la crisi quando singolarmente ha preso la decisione di prevenire l’immigrazione dispiegando forze armate italiane in territorio tunisino. Ha proposto il rimpatrio di cento tunisini al giorno, offrendo loro un “sussidio economico” per reintegrarli nel paese d’origine. Ma il modo in cui è stata trattata la questione, in mancanza di una risposta positiva da parte degli organi dell’Unione Europea, ha rivelato l’atteggiamento “machiavellico” degli abitanti del nord Italia nel trattare con i partner europei. Berlusconi ha deciso, infatti, di dare agli immigrati permessi di soggiorno temporanei che consentono di beneficiare del diritto Schengen di libera circolazione sul territorio dell’Unione, sapendo che buona parte dei migranti tunisini ha come meta la Francia, per ricongiungersi alla famiglia, come ha affermato il ministro italiano Roberto Maroni.
Ma questo comportamento è sembrato non piacere al governo Sarkozy che ha deciso di concentrare l’attenzione sulla frontiera meridionale, respingendo tutti i clandestini tunisini verso l’Italia. Roma ha considerato questo passo una violazione del trattato di Schengen e dei principi comunitari, come ha sostenuto anche il commissario europeo agli affari interni Cecilia Malmström in una conferenza stampa tenutasi a Bruxelles. Rispondendo a una domanda sulla legittimità del comportamento francese, Malmström ha detto che Schengen è ancora in vigore e non è consentito effettuare controlli alle frontiere, evenienza prevista soltanto in caso di pericolo per la sicurezza pubblica, circostanza che allo stato attuale non si è verificata.
Questa tensione, causata dagli sbarchi tunisini e dal modo italiano di gestirli, ha indotto la Francia a agire in fretta per evitare una crisi con l’Italia che in questo momento sembrava poco opportuna, considerato che la Francia oggi partecipa alle operazioni della NATO e ha un ruolo primario nella guida di una alleanza internazionale contro il colonnello Muammar Gheddafi, che utilizza basi in Sicilia e nell’Italia meridionale. Perciò il rapporto europeo con i paesi del sud del Mediterraneo rientra nel contesto della più generale visione del Nord verso il Sud, nonostante la connotazione popolare delle rivolte che hanno scosso i regimi repressivi e gli appelli a mantenere un rapporto conciliante tra questi stati e il Nord del mondo.
Questo traspariva chiaramente dal modo in cui il premier tunisino Caïd Essebsi ha trattato la questione in occasione della visita di Berlusconi: la parte italiana non poteva imporre alla Tunisia di sottoscrivere un trattato di sicurezza sui migranti clandestini in Europa e vietarne nel contempo l’ingresso.

دعت بعثة تقص مؤلفة من رابطة حقوق الإنسان، والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان، والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، السلطات التونسية إلى فتح تحقيق قضائي في ملابسات حوادث الغرق التي ذهب ضحيتها بعض الشبان، بعد موجة هجرة سرية ضخمة انطلقت من مدينة جرجيس، بلغ عدد المهاجرين فيها الذين وصلوا إلى الأراضي الايطالية نحو 22000 مهاجر سري تونسي حسب التقرير الذي أعدته هذه المنظمات وعرضته منذ أسبوع بعقر الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان. وبيَن التقرير أن معظم الذين شاركوا في تلك الرحلات كانوا من الشبان من الفئة العمرية ما بين 18 و 35 عاما، وكان بينهم أكثر من مائة امرأة أغلبهن نساء متزوجات كن يعتزمن الالتحاق بأزواجهن المهاجرين بعد أن حالت دون ذلك قوانين الهجرة الأوروبية، إضافة إلى شابات عزباوات يبحثن عن فرص عمل. وكشف الباحث الاقتصادي عبد الجليل البدوي أحد معدي التقرير الذين زاروا مراكز إيواء المهاجرين التونسيين في إيطاليا أن الكثير من ذوي الاحتياجات الخاصة وصلوا إيطاليا وكان بينهم مقعد على كرسي متحرك. وبخصوص الفئات التي ينتمي إليها هؤلاء المهاجرين السريين أشار البدوي إلى أن معظمهم من المشتغلين في أنشطة موسمية أو وقتية كالسياحة والحرف والتهريب وهي القطاعات الأكثر تضررا خلال الفترة الأخيرة.
وعزا عالم الاجتماع مهدي مبروك ذلك معتمدا على نتائج البحث الميدانية إلى إخفاق سياسي من قبل الحكومات المؤقتة في بعث رسائل مطمئنة ويشاركها فيها المجتمع المدني، وذلك بإعطاء أملّ في الحياة الكريمة في أوطانهم على حد قوله.
ومن جهة أخرى، وعلى حد قول الكثير من السياسيين، أنه ثمة عزوف من قبل الحرس الوطني وشرطة الحدود، عن تأدية واجباتها، حيث نأت بنفسها بعيدا عن الاحتكاك بالشعب بعد تورطها في قتل بعض شباب الثورة داخل المدن الداخلية والعاصمة. ومن جهة أخرى أيضاً، الفراغ الأمني بعد إقالة الكثير من مديري الأمن، بعد الثورة لتورط أغلبهم في الأحداث الدامية وارتباطهم بعائلة بن علي المخلوع وعائلة زوجته. أما عن زيارة برلسكوني لتونس بعد شد وجذب وخلافات مع “الشركاء في الاتحاد الأوروبي” من أجل طلب مساعدتهم في التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية بعد الأزمة التي كاد أن يحدثها وزير الداخلية الايطالي روبرتو ماروني في شهر آذار الماضي، بعدما قرر بصفة فردية إمكانية التصدي لهذه الهجرة بنشر قوات إيطالية على التراب التونسي. مما تسبب في مشاكل كبيرة من تونس. إضافة إلى لهجة كوني العالية قبل الزيارة الأخيرة إلى تونس. واقترح ترحيل 100 تونسي يوميا مع منحهم “دعماً اقتصادياً” لإعادة إدماجهم في بلدهم الأصل. إلا أن تعاطي برلسكوني في ظل غياب تجاوب من أجهزة الاتحاد الأوروبي لمجابهة الهجرة غير الشرعية, كشفت عن”الوجه المكيافيلي” الذي يتميز به سكان الشمال في إيطاليا في التعامل مع شركائه الأوروبيين. إذ قرر منح المهاجرين بطاقات إقامة مؤقتة تتيح لهم التمتع بحقوق “اتفاقية شنغن” ما يسمح لهم بالتنقل في جميع أراضي الاتحاد. ولاسيما أنه يدرك أن وجهة غالبية المهاجرين التونسيين ستكون فرنسا، وذلك بحكم “جمع شمل العائلة” حسب تعبير وزير الداخلية الايطالي روبرتو ماروني.
غير أن هذا التصرف يبدو أنه لم يرق لحكومة (ساركوزي)، التي قررت التمركز على الحدود الجنوبية الفرنسية وجبال الألب المشتركة مع إيطاليا. حيث قامت بإرجاع كلّ المهاجرين التونسيين غير الشرعيين إلى إيطاليا، في خطوة عدتها روما تعديا على اتفاقية “شنغن” وعلى أسس بناء الاتحاد الأوروبي، وهو ما ساندتها فيه المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية “سيسيليا مالمسترون” في مؤتمر صحفي في بروكسيل، ردا على سؤال حول شرعية الممارسات الفرنسية، إذ قالت إن “شنغن” موجودة، وليس من المسموح لكم القيام بالتفتيش على الحدود لأن ذلك قد يمكن القيام به فقط في حالة وجود تهديد خطير على الأمن العام. وفي الوقت الحالي ليست هذه هي الحالة!
هذا التشنج الذي تسبب فيه المهاجرون التونسيون، وطرق التعاطي الايطالية معهم، جعلا فرنسا تعمل سريعا على تفادي أزمة مع إيطاليا تبدو في غنى عنها في هذا التوقيت. خصوصا أن باريس تشارك اليوم في حلف الأطلسي بعد أن كان لها الأولوية في قيادة ائتلاف عسكري دولي لكسر شوكة العقيد معمر القذافي، انطلاقا من قواعد إيطالية في جزيرة صقلية والجنوب الإيطالي.. لذلك لن تخرج العلاقة الأوروبية مع دول الجنوب عن نطاق رؤية الشمال للجنوب رغم الصيغة الشعبية التي هزت أركان الأنظمة القمعية، والمناداة بالتعامل الندِي بين دولها والشمال، وتلك الرسالة كانت واضحة في طريقة التعامل التي مارسها رئيس الحكومة التونسية “الباجي قائد السبسي” في استقباله لبرلسكوني، إذ لم يستطع الجانب الإيطالي إلزام تونس باتفاقية أمنية لترحيل المهاجرين السريين إلى أوروبا ومنعهم…

blog comments powered by Disqus